بعد تطبيع المغرب مع "إسرائيل".. مطالبات بسحب رئاسة "لجنة القدس" منه

الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة – بيت المقدس تستنكر التطبيع العلني للمغرب والتي ترأس لجنة القدس، ومنظمة العدل والتنمية الحقوقية تطالب بسحب رئاسة لجنة القدس من المغرب.

ذكر بيان للهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة – بيت المقدس، تعليقاً على توقيع اتفاق عسكري وأمني إسرائيلي- مغربي، بعد أن قام المغرب بإقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، وقال إن "المملكة المغربية قد التحقت بركب التطبيع العلني دون تحفظ". 

وأضاف البيان "لم نتوقع من دولة هي رئيسة لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي أن تنزلق هذا المنزلق، فكأنها لم تدرك الأخطار التي تحدق بالمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، وبالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، ثم نتساءل ما مصير لجنة القدس يا ترى؟!".

الهيئة قالت إنه "في الوقت نفسه نحيي الشعب المغربي -صاحب المسيرة المليونية نصرة للقدس والأقصى- لرفضهم سياسة التطبيع. ونخص بالذكر الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، لرفضهما التطبيع والاتفاقات العسكرية والأمينة، كما نحيي سائر الشعوب العربية والإسلامية الذين يقفون الى جانب الحقوق الشرعية في فلسطين والقدس والأقصى، في الوقت نفسه يرفضون التطبيع والانبطاح والاستسلام". 

هذا وطالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية منظمة المؤتمر الإسلامي بسحب ملف القدس من المملكة المغربية، بعد أن وقعت المغرب اتفاقية أمنية مشتركة مع الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً.  

كما طالب المتحدث الرسمي للمنظمة، الباحث السياسي زيدان القنائي، منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية بضرورة المطالبة بسحب ملف القدس من المغرب بعد اتفاقيات التطبيع الأخيرة بين الرباط و"تل أبيب".  

وطالبت المنظمة بضرورة سحب رئاسة لجنة القدس من المغرب ووضعه في أيدي دولة إسلامية أخرى بعد اتفاقيات التعاون العسكري.

ووقّع المغرب و"إسرائيل"، يوم الأربعاء الماضي، اتفاقاً "للتعاون الأمني"، خلال زيارة هي الأولى من نوعها لوزير أمن الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس للمملكة.

وقال غانتس، عقب الاتفاق، إنّ "التوقيع يمهّد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بين الجانبين، بعد أن رفعا مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي".