بريطانيا تدعو فرنسا إلى التعاون في محاربة شبكات تهريب المهاجرين
دعت الحكومة البريطانية مجدداً نظيرتها الفرنسية إلى التعاون لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين في بحر المانش، في مسعى لاحتواء غضب باريس التي استثنت لندن من اجتماع أوروبي حول هذا الموضوع.
ويعقد الوزراء المسؤولون عن الهجرة من ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا، إضافة إلى المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، اجتماعاً في كاليه (شمال فرنسا)، الأحد المقبل، من أجل "تعزيز مكافحة شبكات المهربين"، بعد أسوأ حادث غرق مهاجرين في بحر المانش أودى بحياة 27 شخصاً على الأقل، يوم الأربعاء الماضي.
ورغم ذلك، سيُعقد الاجتماع من دون بريطانيا المعنية بهذه المشكلة. وألغت باريس مشاركة لندن ردّاً على ما قاله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الخميس، حيث طلب من باريس "استعادة المهاجرين الذي تمكنوا من دخول بريطانيا بطريقة غير قانونية".
وفي خضمِّ نزاعٍ دبلوماسيٍّ مع باريس، قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إنه "ينبغي علينا جميعاً بذل كل ما في وسعنا لكسر النموذج الاقتصادي لهؤلاء المهربين"، مضيفاً أنَّ "هذا يشمل التعاون الوثيق مع أصدقائنا الفرنسيين".
وأكَّد الوزير البريطاني أنَّ "هذا هو بالضبط الأمر الذي يجب تطبيقه"، معتبراً أن رئيس الوزراء البريطاني "لم يكن مخطئاً على الإطلاق" فيما طالب به.
وتابع: "سياستنا واضحةٌ جداً، يجب أن تتوقف هذه القوارب. لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. نحتاج إلى التعاون مع الفرنسيين".
وتعرّضت حكومة المحافظين في بريطانيا لانتقاداتٍ كثيرةٍ بسبب هذا الخلاف مع باريس. وندّدت النائبة عن حزب العمال المعارض ليزا ناندي بما يحدث، قائلةً: "يتبادل بلدانا إلقاء اللوم فيما يغرق الأطفال في قناتنا"، وأضافت أنَّ هذا "أمرٌ غير مقبول".
من جهةٍ أخرى، تصاعد التوتر على جانبي بحر المانش منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بسبب صيد السمك، حيث تهدد فرنسا بفرض عقوباتٍ إذا لم يحصل الصيادون على مزيدٍ من التراخيص للعمل في المياه البريطانية.
وتفاقمت أزمة الثقة بين البلدين أكثر عندما اكتشفت باريس في أيلول/سبتمبر أن واشنطن ولندن وكانبيرا تفاوضت سراً على اتفاقية شراكة استراتيجية، خسرت على إثرها فرنسا عقداً ضخماً لبيع غواصات لأستراليا.