واشنطن تترقب موقف إيران في محادثات فيينا وتلوّح بخيار عسكري محتمل
أكد المبعوث الأميركي المكلّف بالملف الإيراني، روبيرت مالي، أن واشنطن لن تقف "مكتوفة الأيدي" إن لم تعمل إيران سريعاً على العودة إلى طاولة المحادثات بشأن برنامجها النووي، التي تُستأنف الأسبوع المقبل.
وفي تصريح أدلى به، أمس الثلاثاء، إلى الإذاعة الوطنية، قال مالي إنه "إذا قرروا (الإيرانيون) عدم العودة إلى الاتفاق، فسيتعين علينا أن ننظر في وسائل دبلوماسية أخرى"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لن تكون مستعدة للوقوف مكتوفة الأيدي، إذا استنزفت إيران المحادثات في فيينا".
وتُستأنف في فيينا المحادثات بين إيران والدول الكبرى الإثنين المقبل، سعياً لإحياء الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، بعد توّقف دام خمسة أشهر.
واليوم الأربعاء، عاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي من زيارة لإيران، أعلن في إثرها عدم إحراز تقدّم في المحادثات بشأن الخلافات الدائرة حول البرنامج النووي الإيراني.
بدوره، قال القائد الأعلى للقوات الأميركية في الشرق الأوسط إن قواته مستعدة لخيار عسكري محتمل في حالة فشل المحادثات بين طهران والقوى العالمية.
وأوضح الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، لمجلة "التايم": "قال رئيسنا إنهم لن يمتلكوا سلاحاً نووياً. الدبلوماسيون في صدارة هذا الأمر، لكنّ القيادة المركزية لديها دائماً مجموعة متنوعة من الخطط التي يمكننا تنفيذها، إذا تم توجيهها".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد شاركت بشكل غير مباشر في المحادثات في وقت سابق من العام الحالي، على أمل إعادة إحيائه،ـ بعدما كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد سحب واشنطن منه. لكن مساعي الإدارة الأميركية للتوصل إلى تفاهم مع إيران لم تثمر إلى الآن.
وقال روبيرت مالي "نحن جاهزون للعودة إلى التقيّد ببنود الاتفاق ورفع كل العقوبات التي تتعارض معه. وإذا أرادت إيران العودة إلى الاتفاق فلديها المجال لذلك".
وتابع "إذا كانت إيران لا تريد العودة إلى الاتفاق، وإذا واصلت ما يبدو أنها تفعله حالياً، أي استنزاف المحادثات الدبلوماسية حول النووي، وسرّعت وتيرة برنامجها النووي، إذا اختارت هذا المسار، فسيتعين علينا أن نردّ وفقاً لذلك".
والمحادثات ستجرى بشكل غير مباشر، إذ يتولى موفد الاتحاد الأوروبي التواصل مع كل من مالي والوفد الإيراني الذي يرفض لقاء ممثل الولايات المتحدة وجهاً لوجه.
وتطالب إيران برفع كل العقوبات المفروضة عليها، لكن إدارة بايدن تصرّ على أنها تبحث حصراً في رفع التدابير التي فرضها ترامب، في إطار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بما في ذلك الحظر الأميركي الشامل على بيع الصادرات النفطية الإيرانية.