مريم المهدي تتهم مصر و"إسرائيل" بدعم الانقلاب العسكري في السودان

وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية السابقة، مريم المهدي، تتهم كلاً من مصر و"إسرائيل" بـ"دعم" "الانقلاب العسكري"، وتعتبر الاتفاق الذي وقعه البرهان وحمدوك يمثل نكسة لا يمكن القبول بها.

اتهمت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية السابقة، مريم المهدي، كلاً من مصر و"إسرائيل" بـ"دعم" "الانقلاب العسكري" الأخير في بلادها.

ولفتت المهدي إلى أنّ "غالبية دول العالم أبدت رفضها للانقلاب"، مضيفةً إلى أنّه "حتى الدول التي أرادت دعمه، مثل مصر على سبيل المثال، فإنها لم تستطع فعل ذلك، هي فقط بقيت صامتة".

وقالت إنّه "في مرحلة لاحقة ومدفوعة بالموقف الأميركي القوي خلال الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن اضطرت مصر إلى أن تعلن أو تأسف أو تدين الانقلاب".

كما اعتبرت المهدي أنّ الاتفاق الجديد الذي وقعه البرهان وحمدوك "يمثل نكسة ولا يمكننا القبول به، ولا يمكن اعتباره بداية جديدة لافتقادنا الثقة بالمكون العسكري، خاصةً وأنه يصب في مصلحة الانقلاب، فضلاً عن أنه لا يلبي تطلعات الشباب في السودان ولا تضحياتهم للثورة".

وأكّدت أنّ "موقفنا الواضح كقوى الحرية والتغيير وهو رفض الاتفاق الجديد والتمسك بمطالب الشارع"، مشيرةً إلى أنّه "قدمنا استقالاتنا كوزراء قوى الحرية والتغيير حضوريا لحمدوك تقديراً له، إلاّ أنّه لم يتواصل مع وزراءنا قبل توقيعه الاتفاق مع البرهان".

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي السوداني أنّ عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان وقّعا اتفاقاً سياسياً في الخرطوم، يقضي بعودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى منصبه.

وأضاف التلفزيون السوداني أنّ "الاتفاق السياسي السوداني بينهما ينص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعمل على إنشاء جيش موحد"، مشيراً إلى أنّ "عبد الله حمدوك والبرهان وقّعا على الاتفاق السياسي في الخرطوم".

لكن قوى "الحرية والتغيير"، وهي الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير ووقعت اتفاق تقاسم السلطة في العام 2019 مع الجيش، رفضت الاتفاق، وقالت في بيان: "نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقاً أنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب".

كما طالبت المجموعة بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية بقمع المتظاهرين وقتلهم.

ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار احتجاجات مستمرة رافضة لهذه الإجراءات باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".