الاتحاد الأوروبي والخارجية الأميركية يستنكران أعمال العنف في السودان

الإتحاد الأوروبي والخارجية الأميركية يعلقان على أحداث السودان، ويرفضان استخدام العنف ضد المتظاهرين والتوجه للحوار لحل الأزمة.

أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً علق فيه على أحداث السودان، مؤكداً رفضه استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وحسب البيان الذي نشرته وكالة "سبوتنيك"، فقد دان جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، استخدام القوات السودانية العنف تجاه المتظاهرين السلميين.

وحذر البيان مما قال أنها "عواقب وخيمة على الدعم المقدم إلى الخرطوم إذا لم يتم استعادة النظام الدستوري في السودان".

وقال: "الاتحاد يدين استخدام العنف من قبل قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين السلميين"، واصفاً ما جرى بأنه "قتل للمتظاهرين بشكل طائش وغير مقبول".

وطالب بـ"إعادة حمدوك إلى السلطة وتشكيل حكومة مدنية"، لافتاً إلى أن "السبيل الوحيد لحلحلة الأزمة في الخرطوم يتمثل من خلال حوار سياسي بين جميع الأطراف هناك".

وانتقد البيان ما وصفه بـ"التعتيم الإعلامي على التظاهرات من قبل القوات السودانية"، مبدياً قلقه من هذا التعتيم، حيث طالب بـ"إعادة خدمات الاتصالات بشكل فوري".

من جهته، ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، بمقتل متظاهرين سودانيين خلال التظاهرات.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في أبوجا إن "الجيش يجب أن يحترم حقوق المدنيين بالتجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم"، مضيفاً أنه "قلق جداً" إزاء أعمال العنف التي وقعت الأربعاء.

وأضاف "نواصل دعم مطلب الشعب السوداني بإعادة السلطة الانتقالية التي يقودها مدنيون"، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه.

وكانت قامت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي خلال الأيام الأخيرة بجولات مكوكية في السودان بين ممثلي القوى المدنية، بينهم حمدوك -الذي أقاله الجيش ووضعه قيد الإقامة الجبرية- والعسكريين، في محاولة للتوصل إلى تسوية تتيح العودة إلى المرحلة الانتقالية المفترض أن تقود الى سلطة منتخبة ديموقراطياً في العام 2023.

وقال مسؤول كبير يرافق بلينكن في جولته "الجميع يريد، كما يبدو لي، إيجاد طريق للعودة"، مضيفاً للصحافيين "هناك مجال كبير لإيجاد طريق للمُضي قدماً".   

وقد علقت الولايات المتحدة مساعدة للسودان بقيمة 700 مليون دولار بعد الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر الذي أعاق العملية الانتقالية.

وكان البرهان قد فرض في الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض على الجيش".

ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي