أميركا قد تبلغ سقف الدين العام مجدّداً في 15 كانون الأول المقبل

وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، تقول إنّ الولايات المتحدة "ستجد نفسها مع موارد غير كافية للاستمرار في تمويل عمليات الحكومة الأميركية".

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أمس الثلاثاء، من أنّ الولايات المتّحدة قد تبلغ في 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل مجدّداً سقف الدين العام، بعدما رفعه الكونغرس مؤقتاً في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لتجنّيب أكبر قوّة اقتصادية في العالم خطر التخلّف عن السداد.

وقالت الوزيرة في رسالة إلى زعماء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين: "وفقاً لسيناريوهات محدّدة، فإنّ وزارة الخزانة ستجد نفسها مع موارد غير كافية للاستمرار في تمويل عمليات الحكومة الأميركية بعد 15 كانون الأول/ديسمبر".

وأضافت أنّه "لضمان الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وقدرتها الائتمانية، من الضروري أن يرفع الكونغرس سقف الدين العام أو يجمّده في أقرب وقت ممكن".

وكان الكونغرس أقرّ في منتصف تشرين الأول/أكتوبرالماضي، مشروع قانون رفع بموجبه سقف الدين العام بمقدار 480 مليار دولار، في إجراءٍ مؤقّت جنّب أكبر قوّة اقتصادية في العالم خطر الوقوع، لأول مرّة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد.

كما أبعد هذا الإجراء عن الولايات المتحدة مؤقتاً شبح التخلّف عن السداد وعواقبه الكارثية على أكبر قوة اقتصادية في العالم وعلى العالم بأسره.

يذكر أنّ الجمهوريون يرفضون قطعاً الموافقة على أيّ خطوة لرفع سقف الدين العام إذ يعتبرونها بمثابة منح بايدن شيكاً على بياض لتمويل مشاريعه الاستثمارية.

ولطالما حذّرت يلين من أنّ تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يطلق العنان لركودٍ جديد.

وإذا بلغت الولايات المتحدة سقف الدين العام لا يعود بإمكانها الاقتراض، وعندما تجفّ سيولتها تصبح في حالة تخلّف عن السداد، وهو أمرٌ غير مسبوق في تاريخها. 

الجدير بالذكر أنّ الكونغرس الأميركي، أقرّ في وقتٍ سابق، مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لغاية نهاية السنة، في إجراءٍ مؤقت يجنّب واشنطن للمرة الأولى في تاريخها التخلف عن السداد.

وفي وقتٍ سابق، هدّد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الكونغرس بتجاوز سقف الدين العام الأميركي إذا "لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة سقف الدين العام أو تمديد تعليق العمل بسقف الدين"، محمّلاً زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل،مسؤولية التحرك كـ"نيزك" نحو الاقتصاد الأميركي.