خبير أممي يتهم السلطات اللبنانية بتدمير العملة الوطنية وإغراق لبنان بفقر مدقع

مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع يشير بعد زيارة للبنان امتدت 12 يوماً إلى أنّه "في حين يحاول السكان البقاء على قيد الحياة، تضيّع الحكومة وقتاً ثميناً في التهرب من المساءلة وتجعل من اللاجئين كبش فداء لبقائها".

اتهم خبير في الأمم المتحدة السلطات اللبنانية بأنها قامت بتدمير العملة الوطنية، وأدخلت البلاد في مأزق سياسي، ما أدى إلى تعميق عدم المساواة وأغرق لبنان في فقر مدقع.

وقال مقرر الأمم المتحدة، الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، في ختام زيارة للبنان امتدت 12 يوماً إن "لبنان ليس دولة منهارة بعد، لكنه على شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها، بعد أن كان هذا البلد ذات يوم منارة تسترشد بها المنطقة يتمتع بمستويات عالية في التنمية البشرية وقدرات كبيرة".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

BREAKING - #Lebanon is not a failed State yet, but it is a failing State, with a government failing its population. I heard no credible poverty alleviation plan from the Government that does not rely on international donors and NGOs.
NEW! 👉Press Release https://t.co/NFAhFyZq3y

— UN Special Rapporteur on poverty and human rights (@srpoverty) November 12, 2021

 وأضاف شوتر: "لقد تسبب تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة بحالة بؤس شديد لدى السكان"، مشدد على أنّ "الأزمة المصنّعة تدمّر حياة السكان، وتحكم على الكثيرين بفقر سيتوارثه الناس جيلاً بعد جيل".

ولفت مقرر الأمم المتحدة إلى أنّه "في حين يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوماً بعد يوم، تضيّع الحكومة وقتاً ثميناً في التهرب من المساءلة وتجعل من اللاجئين كبش فداء لبقائها".

وتابع: أنّه "معروفٌ أن لبنان يتكبّد مستويات عالية من الديون، لكن ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يؤدي بحد ذاته إلى أزمة ديون"، مضيفاً أنّه "السؤال المطروح هو علامَ أنفق القادة السياسيون الموارد، فقد تجاهل لبنان على مدة عقود الحاجة إلى سياسات اجتماعية، من برامج قوية في الرعاية الاجتماعية وبنى أساسية للخدمة العامة، وركز بدلاً من ذلك على القطاعات غير المنتجة مثل المصارف، مضاعفاً الدين العام باستمرار، ومكرساً تلك الموارد لخدمته".

وكشف دي شوتر أن "حالة عدم المساواة في لبنان عند مستويات غير مقبولة موجودة منذ أعوام، وحتى قبل الأزمة، كانت فئة أغنى 10% من السكان تحصل على دخل يزيد 5 مرات عن فئة أفقر 50% منهم"، شارحاً أنّ "هذا المستوى الصارخ من عدم المساواة يعززه نظام ضريبي يكافئ القطاع المصرفي، ويشجّع التهرب الضريبي، ويركّز الثروة في أيدي قلّة".

وأكد الخبير أنّه "في الوقت نفسه، يتكبّد السكان ضرائب تنازلية تصيب أكثر ما تصيب أشد الناس فقراً، مشدداً على أنّها "كارثة من صنع الإنسان، استغرق صنعها وقتاً طويلاً".

 كما كشف أن المسؤولين اللبنانيين عندما التقاهم في بيروت لم يقدموا أي خطة موثوقة لتخفيف حدة الفقر، إلا وتعتمد على المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية. 

ورأى دي شوتر أنّ "الاعتماد على المعونة الدولية ليس مستداماً، وأنّه في الواقع يضعف مؤسسات الدولة".

وقال: "من المذهل التقصير في المسؤولية على أعلى مستويات القيادة السياسية. وبينما التقيت بمسؤولين مخلصين على مستوى صغار الموظفين، صدمت بانفصال المؤسسة السياسية عن واقع الذين يعيشون في فقر على الأرض.

فالأطفال يجبَرون على ترك المدرسة والعمل في ظروف غير آمنة، واللاجئون واللبنانيون في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة والكهرباء، وموظفو المدارس والمستشفيات العامة يغادرون البلد بعد أن طالهم الفقر".