السودان: البرهان يُصدر قراراً بتشكيل مجلس السيادة

التلفزيون السوداني يقول إنّ قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، شكّل مجلس سيادة انتقالياً جديداً في البلاد، واحتفظ بمنصبه رئيساً له.

أصدر قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم الخميس، قراراً بتشكيل مجلس السيادة، وفقاً لما أعلنه التلفزيون السوداني الرسمي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "السوداني" المحلية، نقلاً عن تلفزيون السودان الرسمي، فإنّ القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، شكّل المجلس السيادي، وهو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ إطاحة عمر البشير في عام 2019. 

وأكد التلفزيون أنّ البرهان احتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس، كما احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائباً لرئيسه.

ويضمّ المجلس الجديد 13 عضواً، بينهم 9 كانوا أعضاء في المجلس السابق، و4 أعضاء جدد حلّوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.

وتمّ تأجيل تسمية ممثل شرقي السودان في المجلس السيادي إلى حين إجراء "مزيد من المشاورات"، وفقاً للتلفزيون السوداني. 

من جهته، رفض وزير الإعلام السوداني المدني المُقال تشكيل مجلس سيادة جديد، ووصفه بأنه "يمثل امتداداً للإجراءات الانقلابية التي ابتدأت في 25 تشرين الأول/ أكتوبر".

وأعرب حمزة بلول في بيان عن "ثقته في  قدرة الشعب السوداني على حسم الانقلاب وتصفية آثاره واستعادة كافة مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة" ومواصلة الانتقال إلى الديمقراطية.

بدوره، أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بشأن تعيين مجلس سيادة جديد، لافتاً إلى أنّ تشكيل البرهان لمجلس سيادة جديد "يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري". 

مجلس الأمن الدولي: اجتماع دون إعلان مشترك

وفي السياق، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً اليوم حول السودان انتهى يدون إصدار إعلان مشترك. وحمل دبلوماسيون مسؤولية ذلك إلى روسيا التي تواصل دعم البرهان، وفق أحد الدبلوماسيين. 

وقالت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة باربرا وودورد إثر الاجتماع: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن مزيد من الإجراءات الأحادية الجانب للجيش والتي تتعارض مع روح ونص الإعلان الدستوري".

وكان البرهان قرّر أمس، تشكيل لجنة لمراجعة الأموال المستردة من النظام السابق واستلامها، بواسطة لجنة إزالة التمكين التي جمّد عملها في وقت سابق. 

وجمّد البرهان عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أول قراراته التي أصدرها يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي شملت حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، واتهم المكون المدني في السلطة الانتقالية بـ"التآمر والتحريض على الجيش".

ولقيت الإجراءات التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة إلى الإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

وتشهد البلاد، وخصوصاً العاصمة الخرطوم، موجة من الاحتجاجات المستمرة، بينما يقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني. في المقابل، واجهت قوات الأمن ذلك.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في وقت سابق، أنّ إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد في عزلته عن المجتمع الدولي، وهدَّدت بمنع أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وبمنع 19 مليار دولار، على الأقل، من إعفاءات الديون.