التضخم في أميركا يسجّل نسبة جديدة تتخطى التوقعات

مؤشر أسعار المستهلكين يرتفع بنسبة 6.2% عن أكتوبر 2020، وفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية، والمؤشر ازداد بنسبة 0.9% عن سبتمبر الماضي، وهو أكبر تقدّم خلال 4 أشهر.

تسارَع التضخم في الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر بشكل فاق التوقعات، مسجّلاً نسبة قياسية بسبب المشكلات المستمرة في سلاسل الإمداد العالمية التي تتسبّب بصورة خاصة في ارتفاع الأسعار في قطاع الطاقة.

وبلغت نسبة ارتفاع الأسعار 0,9% الشهر الماضي، مقابل 0,4% في أيلول/سبتمبر، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي نشرته وزارة العمل الأميركية الأربعاء، فيما كان المحللون يتوقعون 0,6%.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان، أن الأسعار ازدادت بنسبة 6,2% بالمقارنة مع مستواها في تشرين الأول/أكتوبر 2020، مقابل 5,4% في أيلول/سبتمبر، مسجّلة أكبر ارتفاع منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 1990.

وزيادة الأسعار معمّمة على جميع القطاعات، ولو أنها أكثر حدة في مجال الطاقة والسكن والمواد الغذائية والسيارات والشاحنات المستعملة والجديدة.

وخارج أسعار الطاقة والمواد الغذائية، تبقى زيادة الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع الشهر السابق، إذ تسجل 0,6%، مقابل 0,2% في أيلول/سبتمبر، وهي نسبة تفوق أيضاً التوقعات التي كانت تتحدث عن 0,4%.

وعلّق الرئيس جو بايدن على هذه البيانات قائلاً: إن "التضخم يضرّ بميزانيات الأميركيين، وقلب هذا المنحى التصاعدي هو في طليعة الأولويات بالنسبة إليّ".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الطاقة الأميركية، جنيفر جرانهولم، إن الرئيس جو بايدن قد يتخذ إجراءات في وقت قريب، لمعالجة الارتفاع الحاد في أسعار البنزين، مشيرة إلى أنه لا يريد أن يرى الناس يعانون.

وأضافت جرانهولم في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" أن "بايدن يدرس الخيارات لمعالجة تكلفة البنزين في محطات الوقود، لأنه اقتصاد عالمي".

وأقرّ رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، بأن "التضخم يفوق التوقعات"، مشيراً إلى صعوبة إصدار توقعات في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، ما بعد وباء كوفيد-19.

إلا أن الاحتياطي الفدرالي ما زال على اقتناع بأن هذا يعكس "إلى حدّ بعيد عوامل يفترض أن تكون مرحلية".