قاضية فيدرالية ترفض طلب ترامب: يجب الاطلاع على سجلات البيت الأبيض

القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان تحكم لمصلحة لجنة التحقيق في "الكونغرس"، وتقول إن لها الحق في الاطلاع على بعض سجلات البيت الأبيض الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب.

قررت قاضية أميركية فيدرالية السماح للجنة التحقيق في الهجوم على مبنى الكونغرس بالاطلاع على بعض سجلات البيت الأبيض الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب.

وشُكلت لجنة التحقيق من قبل مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون. وتحاول اللجنة  معرفة إن كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على علم مسبق بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول أو لا.

واقتحم أنصار الرئيس السابق مبنى الكابيتول في الـ 6 من كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك خلال جلسة الكونغرس التي صُدّق فيها على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وتريد اللجنة أن ترى مجموعة من سجلات الهاتف، وسجلات الزوار، ووثائق أخرى من البيت الأبيض، يمكن أن تلقي بعض الضوء على الأحداث التي أدت إلى الهجوم على الكونغرس.

وكان ترامب يسعى إلى التمسك بما يتمتع به من امتيازات تنفيذية تمكّنه من الحفاظ على سرية الوثائق الرئاسية، باعتباره رئيساً. واحتجّ ترامب  بأن اتصالاته في البيت الأبيض محمية، ولذلك ينبغي عدم الإفراج عنها.

وأصدرت اللجنة استدعاءات لعدد من مساعدي ترامب للإدلاء بشهاداتهم أمام أعضاء الكونغرس.

وفي أعقاب الشغب في الكابيتول، بدأ مجلس النواب إجراءات لمساءلة ترامب، لكن مجلس الشيوخ برّأه من التحريض على التمرد. وقُبض على أكثر من 670 شخصاً بتهمة اقتحام مجمع الكابيتول.

ماذا قالت القاضية في الحكم؟

حكمت القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان بأن هيئة المحفوظات الوطنية، وهي الوكالة الفيدرالية التي تحتفظ بالسجلات، يجب أن تمتثل لطلب اللجنة.

وقالت في حكمها الذي جاء في 39 صفحة إن للكونغرس الحق في الاطلاع على الوثائق، ولا سيما أن الرئيس الحالي جو بايدن قد وافق على ذلك.

وأشارت إلى أن ترامب "لا يعترف بما يجب من احترام لحكم الرئيس الحالي... ويبدو أن موقفه مبني على فكرة أن سلطته التنفيذية التي كان يتمتع بها موجودة إلى الأبد. وأضافت أن "الرؤساء ليسوا ملوكاً، والمدّعي ليس رئيساً".

وقالت القاضية إن "ترامب بوصفه رئيساً سابقاً يتمتع بالحق في الامتياز التنفيذي"، لكن الرئيس الحالي "في وضع أفضل لحماية مصالح السلطة التنفيذية".

ما رأي دفاع ترامب؟

قال المتحدث باسم ترامب، تيلور بودويتش، إن "من المرجح استئناف الحكم". وأضاف أن "ترامب ملتزم بالدفاع عن حق رؤساء الولايات المتحدة في تأكيد الامتياز التنفيذي، وسيمضي قدماً في هذا"، فيما وصف رئيس لجنة التحقيق الديمقراطي بيني طومسون الدعوى بأنها "ليست سوى محاولة لتأخير تحقيقنا وعرقلته".

وقال طومسون، في بيان، إنه يريد معرفة كل التفاصيل بشأن ما حدث في الـ 6 من كانون الثاني/يناير، وفي الأيام التي سبقت ذلك. وأضاف أن اللجنة تتوقع من الشهود "الانصياع التام".

واُستُدعي 16 شخصاً من أقرب مساعدي ترامب في اليومين الماضيين، ومن بينهم السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كايلي ماكناني،وكبير مستشاري ترامب ستيفن ميلّر، ومدير الحملة بيل ستيبين، وكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، إضافة إلى مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.

وطلبت اللجنة من نائب رئيس الأركان السابق، دان سكافينو، والمستشار الاستراتيجي السابق لترامب ستيف بانون، المثول أمامها. ورفض بانون الامتثال لأمر الاستدعاء، ووجّهت إليه تهمة "ازدراء الكونغرس".