وزير الخارجية الأردني يحذّر من غياب أفُق العودة إلى مفاوضات حلّ الدولتين

وزير الخارجية الأردني يؤكد للمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ضرورة العودة إلى مفاوضات السلام على أساس حلّ الدولتين، وأنّ الأردن سيظلّ يعمل لإيجاد الأفق السياسي لتحقيق ذلك.

حذّر نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من استمرار غياب أفُق العودة إلى مفاوضاتٍ جادةٍ وفاعلةٍ من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حلّ الدولتين، وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمَدة.

وخلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، شدّد الصفدي على أنّ "لا بديل عن حلّ الدولتين، الذي يُجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، عند خطوط الرابع من حزيران عام 1967، و(يمثّل) سبيلاً إلى تحقيق السلام الشامل، والذي يُشكل خياراً استراتيجياً، وضرورةً لكل دول المنطقة وشعوبها". 

وأكّد الصفدي، خلال اللقاء، أنّ "الأردن سيظُل يعمل من أجل إيجاد الأُفُق السياسي الحقيقي للوصول إلى حل الدولتين وتحقيق السلام العادل".

وشدّد على أن "استمرار الاستيطان ومُصادرة الأراضي الفلسطينية يُقوّض حلّ الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل"، مؤكداً "ضرورة احترام حقوق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم".

وطالب وزير الخارجية الأردني بأن تتحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفعّالية "للحؤول دون ترحيل المقدسيين في حي الشيخ جراح وفي غيرها من أحياء المدينة المحتلة من بيوتهم، حمايةً للقانون الدولي الذي يعتبر الترحيل جريمة حرب". 

وأشار الصفدي إلى أنّ الأردن سلّم السلطة الوطنية الفلسطينية كل الوثائق التي في حوزته، وصادق على كل الوثائق التي قدّمها الأهالي لإثبات حقهم في بيوتهم، ولفت إلى أنّ المملكة ستستمر في بذل كل جهد مُمكن من أجل حماية أهالي الحي، وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما أكّد الصفدي أنّ المحافظة على التهدئة تتطلّب احترام الوضعين التاريخي والقانوني القائمين في القدس ومقدساتها. 

ووضع وزير الخارجية الأردني المبعوث الأممي في صورة التحضيرات للمؤتمر الدولي الذي ستنظمه المملكة الأردنية والسويد في بروكسل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي من أجل حشد الدعم، مالياً وسياسياً، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). 

وعرض الصفدي والمنسق الأممي "الجهود المبذولة لإعادة إطلاق العملية السلمية، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية، والمحافظة على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة الإعمار في قطاع غزة". 

ووضع الصفدي وينسلاند في صورة الاتصالات التي يُجريها الأردن من أجل إعادة الزخم إلى العملية السلمية والمحافظة على التهدئة. كما أطلعه على الانعكاسات الإيجابية للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع "إسرائيل"، والذي سيُتيح ارتفاع الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من نحو 160 مليون دولار سنوياً إلى أكثر من 700 مليون دولار.

من جهته، ثمّن المبعوث الأممي الدور الأردني الذي يقوده الملك عبد الله الثاني من أجل تحقيق السلام العادل للقضية الفلسطينية. 

وكان الناطق باسم الاتحاد الأوروبي قال، في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إنّ "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكّل عقبة رئيسة أمام تحقيق حلّ الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل بين الطرفين".

وأضاف الناطق أنه "لطالما أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بأي تغييرات عند حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلّق بالقدس (المحتلة)، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان".

وطالبت دول أوروبية "إسرائيل" بالوقف الفوري لبناء مستوطنات في الضفة الغربية. ودعت وزارات خارجيّة كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، في بيان مشترك، الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن بناء وحدات استيطانيّة في الضفة الغربيّة المحتلة، معتبرةً أنّ توسيع المستوطنات ينتهك القانون الدولي.