"إيكواس" تفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري في مالي
-
رئيس مفوضية إيكواس: كل السلطات الانتقالية ستتأثر بالعقوبات
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مالي بسبب إرجاء الانتخابات، وفق ما أفاد به رئيس مفوضية إيكواس جان كلود كاسي برو.
وصرح كاسي برو في ختام قمة استثنائية في العاصمة الغانية أكرا أنّ "كلّ السلطات الانتقالية ستتأثر بالعقوبات التي تدخل حيّز التنفيذ على الفور"، مشيراً إلى أنّ "العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد أصول الأعضاء المالية، وتطال أيضاً أفراد عائلاتهم".
وأوضح أنّ "مالي أبلغت رسمياً الرئيس الحالي لإيكواس، نانا أكوفو أدو، بأنّه لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر"، مضيفاً: "على أثر ذلك، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا معاقبة كل المتورطين بالتأخير"، بعد أن كان من المقرر تنظيم الانتخابات وإجراؤها في 27 شباط/فبراير من العام القادم.
كما أشار كاسي برو إلى أن "إيكواس أبقت أيضاً العقوبات الفردية المفروضة على العسكريين الذين استولوا على السلطة في 5 أيلول/سبتمبر في غينيا مع استمرار تعليق عضوية البلاد في المنظمة".
وأمهل قادة دول "إيكواس" غينيا 6 أشهر لتنظيم انتخابات، وشددوا على "الضرورة الملحة للإفراج عن الرئيس المخلوع ألفا كوندي (83 عاماً) الذي ما زال قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب".
وبحسب البيان الختامي للقمة، ستتم دراسة واقتراح عقوبات إضافية خلال القمة المقبلة في كانون الأول/ديسمبر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وخلال قمة عُقدت في 16 أيلول/سبتمبر في أكرا، طالبت المنظمة الإقليمية الجيش المالي بـ"الاحترام الصارم للجدول الزمني للانتقال" نحو إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين.
كذلك، شدد وفد من مجلس الأمن الدولي خلال زيارته مالي على "أهمية احترام السلطات الرزنامة الانتخابية للسماح بإعادة تشكيل حكومة مدنية".
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت مالي الممثلَ الخاص لـ"إيكواس" حميدو بولي "شخصاً غير مرغوب فيه"، متهمةً إياه بارتكاب "أفعال تتعارض مع وضعه". وكان بولي قد غادر البلاد غداة إعلان القرار.
يُذكر أنّ "إيكواس" علّقت عضوية مالي في المنظمة، وأوقفت التبادلات المالية والتجارية معها بعد انقلاب 18 آب/أغسطس 2020، ثم رفعت المجموعة تلك العقوبات بعد أن عيّن المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا رئيساً ورئيس وزراء مدنيين انتقاليين، والتزم إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون فترة أقصاها 18 شهراً.