صفاقس : اضراب في القطاع الخاص بدعوة من اتحاد الشغل

قرار بالإضراب العام في القطاع الخاص بـصفاقس التونسية عقب اجتماع للنقابات الأساسية للمطالبة بالزيادة في الأجور وحلحلة موضوع المفاوضات الاجتماعية المتعطلة منذ سنين.

نفّذ العاملون في القطاع الخاص بصفاقس، اليوم الخميس، إضراباً عامّاً بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل.  

ويأتي هذا الاضراب من أجل المطالبة بالزيادة في الأجور وتفعيل الزيادة من درجة إلى درجة فضلاً عن التنديد بتدهور القدرة الشرائية وعدم قدرة العمال على مجابهة أبسط متطلبات الحياة، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المكلّف بالقطاع الخاص محمد عباس .

وتم تنظيم تجمّع  لعمال القطاع الخاص أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس صباح اليوم الخميس بمناسبة الاضراب العام .

وأضاف عباس أن هناك اتفاقاً إطارياً مع منظمة الأعراف بأن تنطلق المفاوضات الاجتماعية في آذار/مارس 2020 إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك فتم تأجيلها، مبيّناً أن الاتحاد طالب بفتح باب المفاوضات الاجتماعية في بداية سنة 2021 إلا أن منظمة الأعراف تهربت من المفوضات الاجتماعية في جانبيها الترتيبي والمالي.

وتم اتخاذ قرار الاضراب العام في القطاع الخاص بصفاقس عقب اجتماع للنقابات الأساسية للمطالبة بالزيادة في الأجور وحلحلة موضوع المفاوضات الاجتماعية المتعطلة منذ سنين بالنظر إلى تدهور القدرة الشرائية وعدم قدرة العمال على مجابهة أبسط متطلبات الحياة وفق ما أفاد به الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني في تصريح سابق لديوان اف ام. 

الإضراب يشمل 174 مؤسسة في القطاع الخاص بصفاقس

و يشمل الاضراب  العام 174 مؤسسة في القطاع الخاص بصفاقس دفاعاً عن حق العمال في القطاع الخاص، وفق ما أعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل.

من جهته، أصدر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، يوم  الاثنين، بياناً اعتبر فيه أن الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مصرٌّ على أن يغرِّد خارج السّرب، لأسباب لا يعلمها إلاّ هو، وذلك عبر دعوته لإجراء مفاوضات اجتماعية جهوية في القطاع الخاص حول مطالب يتجاوز البتّ فيها دائرة القرار الجهوي، ومطالبه حسب تعبيره هي : " فتح مفاوضات اجتماعية والزيادة في الأجو ر وتفعيل الزيادة في قيمة الدرجة".

وشددت منظمة الأعراف على أنه ليس من حقّ أيّ طرف أن يدعو إلى مفاوضات اجتماعية لأنها موكلة حصريّاً إلى المركزيّتين النّقابيتين ( اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة) مع وزارة الشّؤون الاجتماعية بموجب التشريعات الجاري بها العمل، معتبراً أن أيّ توقّف عن العمل من أجل الضّغط لتحقيق هذه المطالب يعتبر غير قانونيّ، ويترتّب عليه تطبيق القانون المعمول به في هذه الحالة.