مصر تستعد لاحتمال انهيار سد النهضة بإنشاءات جديدة حول السد العالي

لا تزال أزمة سد النهضة تتفاعل بين مصر والسودان وإثيوبيا. ووزير الري المصري يؤكد أنّ بلاده تعمل على جميع الاحتمالات الخاصة بالسد في حال انهياره، وأنّ مصر لديها إرادة سياسية وجاهزة للتفاوض وفقاً لآليات محددة معلنة.

قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إنّ "الوزارة تعمل على جميع الاحتمالات الخاصة بسد النهضة، بإنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان لاستيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر فى وقت قصير، في حال انهيار سد النهضة"، بحسب موقع "أخبار اليوم" الرسمي.  

وأضاف عبد العاطي خلال فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه اليوم الثلاثاء، أنّ "البنية التحتية التي تسعى الحكومة لإنشائها حول السد العالي جنوبي البلاد تراعي كذلك احتمالية عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد، لذا فنحن كوزارة نستعد لكافة المخاطر".

وكان وزير الري المصري حذّر خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام من أنّ "انهيار سد النهضة سيشكل مشكلة كبيرة نتمنى ألا تتحدث"، مؤكداً أنّ بلاده "لديها إرادة سياسية وجاهزة للتفاوض وفقاً لآليات محددة معلنة للجميع بمدة تنفيذ وتفاوض محددة ووجود مراقبين دوليين، لوضع كل شخص أمام مسؤولياته".

وقبل يومين، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، تطلع مصر إلى التوصل في أقرب وقت ومن دون مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً بشأن أزمة سد النهضة.

وكان السيسي قد أكّد في وقت سابق على "ضرورة التوصّل إلى اتّفاقٍ قانونيٍّ مُلزمٍ ينظّم عملية ملء سد النهضة وتشغيله، استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومُخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن".

وتعتبر مصر سد النهضة تهديداً وجودياً لها لأنها تُعاني ندرة مائية بحسب تصنيف البنك الدولي، إذ تعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية 95% من احتياجاتها المائية، ولذلك تريد مصر والسودان من إثيوبيا الانتظار، وعدم ملء السد حتى التوصل إلى اتفاق ملزم حول إدارته وهو ما ترفضه إثيوبيا.

يذكر أنّ إثيوبيا بدأت بإنشاء سد النهضة عام 2011 بهدف توليد الكهرباء. ورغم توقيع إعلان للمبادئ، ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أنّ المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.

ومع تعثر المفاوضات وتمسك كل طرف برأيه، تقدمت مصر بمذكرة إلى مجلس الأمن لإخباره بتطور المفاوضات باعتباره "موقف قد يهدد السلم والأمن الدوليين".

كما اتهمت مصر إثيوبيا "بخرق اتفاق إعلان المبادئ"، ففوّض المجلس الاتحاد الأفريقي، برعاية المفاوضات التى أعُلن فشلها سابقا ًقبل استئناف هذه الجولة.