أميركا تعلق مساعدات اقتصادية للسودان بقيمة 700 مليون دولار

بعد تنديد البيت الأبيض بـ"الانقلاب العسكري" في السودان اليوم، وزارة الخارجية الأميركية تعلن تعليق المساعدات الطارئة للسودان، وتطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين، مشيرة إلى أن واشنطن ستعيد تقييم علاقاتها مع هذا البلد.

طالبت وزارة الخارجية الأميركية، مسؤولي الجيش السوداني "بالإفراج فوراً عن جميع المعتقلين".

وأعلنت الخارجية أنّ الولايات المتحدة علّقت مساعدات للسودان من مخصصات المساعدات الطارئة البالغة 700 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إنّ "ما قام به عبد الفتاح البرهان ينتهك ميثاق الدستور والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني"، معلناً  "تعليق المساعدات الأميركية التي كانت على شكل إغاثة والتي كانت تهدف إلى دعم العملية الديمقراطية".

وإذ أشار إلى أن بلاده "ستعيد تقييم علاقاتها من كل الجوانب إلا في حال استعادت الحكومة الانتقالية سلطتها"، أكد أنّ "موقفنا واضح وداعم للحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، ونحن على تواصل مع الحلفاء في المنطقة وننسق مواقفنا".

برايس أوضح أنه "لم تكن لدينا معلومات من الجيش السوداني أنهم سيقدمون على أفعال غير ديمقراطية، ولا النية بقيام الجيش بالسيطرة في السودان"، وأضاف قائلاً: "إننا نراقب عن كثب تطورات الوضع في السودان".

ولفت إلى أنّ بلاده ترى ما يجري في السودان أنه "انقلاب"، داعياً إلى حكومة مدنية سيتم مساعدتها على الفور.

وكشف برايس أنّ السفير جيفري فيلتمان انخرط مع المسؤولين في السودان بشكل منسجم، إلا أنه لم يتم التواصل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك "، مشدداً على أنه "لن نتردد في محاسبة الذين ينخرطون في أعمال العنف والمسؤولين عن انحراف السودان عن مسار الديمقراطية".

وفي حين أشار إلى أنه "يمكننا القيام بالتواصل مع الجانب العسكري في السودان إذا كان ذلك مثمراً"، أوضح "في الأيام الأخيرة كنا منخرطين مع القيادة المدنية والعسكرية لتحسين العلاقات واستكمال المسار الانتقالي في السودان، وما جرى هو خطة بالاتجاه المعاكس ستكون لها عواقب وخيمة"، وفق برايس. 

المتحدث باسم الخارجية الأميركية ختم قائلاً إنه "من المبكر الحديث عن فرض عقوبات على السودان، ونحن بصدد تقييم الوضع ميدانياً وننسق مع حلفائنا وشركائنا ولكن لن نتردد في محاسبة من يريد كتم طموحات الشعب السوداني"، وفق تعبيره.

وسبق أن نددت واشنطن اليوم بـ"الانقلاب العسكري" في السودان.

وندد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب منينديز في بيان بأشد العبارات قيام رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بحلّ مجلس السيادة السوداني والحكومة الانتقالية، وما تردد عن اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزراء آخرين، بالإضافة إلى قادة المجتمع المدني الآخرين.

بدورها علّقت كارين جان بيير، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، على أحداث السودان، وقالت إنّ "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء هذه التقارير"، مضيفة "نرفض تصرفات الجيش وندعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء".

ويذكر أن الولايات المتحدة رفعت السودان عن قائمة الإرهاب، في كانون الأول/ديسمبر 2020. وأعادت واشنطن  "الحصانة السيادية" لهذا البلد، بعد إعلان السودان التطبيع مع "إسرائيل".

وكانت الولايات المتحدة أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في 1993 على أساس أن نظام الرئيس السابق عمر البشير يدعم "جماعات متطرفة" وفق تعبيرها، منها تنظيم "القاعدة" وحركة "حماس" و"حزب الله".