السودان: ترقّب عربي والجامعة العربية تدعو إلى التقيّد بالوثيقة الدستورية

تعليقاً على الأحداث في السودان، جامعة الدول العربية تدعو إلى التقيد بالوثيقة الدستورية، ومنظمة التعاون الإسلامي تؤكد أن الحوار هو السبيل نحو الحل.

أثارت التطورات المتسارعة في السودان ردود فعل عربية ودولية بعد اعتقال رئيس وزراء السودان وقادة المكون المدني الشريك في حكم البلاد.

وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في السودان، داعياً جميع الأطراف إلى التقيد بالوثيقة الدستورية.

قال أبو الغيط في بيان له اليوم الإثنين إنه "يجب احترام جميع المقررات والاتفاقات المتوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية بالسودان وصولاً إلى عقد الانتخابات في مواعيدها"، مشدداً على "ضرورة الامتناع عن أيّ إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو زعزعة الاستقرار في السودان".

من جهتها، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها تتابع تطورات الوضع في السودان، داعيةً جميع الأطراف إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية.

وقالت المنظمة في بيان لها إن "الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليبا للمصلحة العليا للشعب السوداني ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار".

وفي سياقٍ متصل، أعربت دولٌ غربية ومنظمات أممية عن قلقها من التطورات في السودان، وعلى رأسها أميركا وبريطانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي  والأمم المتحدة. 

وجاءت ردود الأفعال  بعد نقل وزارة الإعلام السودانية رسالةً عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، من مقرّ إقامته الجبرية، يطلب من السودانيين التمسّك بالسلمية.

وبعد كلام حمدوك، أكّدت وزارة الإعلام السودانية أن قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء ونقلته إلى مكان مجهول.

ودعا تجمّع المهنيين السودانيين "الشعب السوداني إلى الخروج إلى الشارع لمقاومة أي انقلاب عسكري"، داعياً أيضاً "لجان المقاومة والقوى الثورية إلى تفعيل شبكة الاتصال الأرضي المجربة".

وقبل أيام، جدّدت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان دعمها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، محذرةً من "انقلاب زاحف".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قال مصدرٌ عسكري سوداني إنّ "مجموعة انقلابية في السودان حاولت السيطرة على الأوضاع في البلاد".

ويعيش السودان حالةً من التوتر منذ أن أفسحت محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي المجال لتراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني اللذين يفترض تقاسمهما السلطةَ بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في العام 2019.