السيسي يطالب باتفاقية متوازنة وملزمة بشأن أزمة سد النهضة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد تطلع مصر إلى التوصل في أقرب وقت ومن دون مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً بشأن أزمة سد النهضة.

طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بسرعة التوصل إلى اتفاقية متوازنة وملزمة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأشار السيسي في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، التي انطلقت اليوم، إلى أنّ "نصيب الفرد في المياه في مصر لا يتجاوز 560 متراً مكعب سنوياً"، وذلك في الوقت الذي عرّفت فيه الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب.

كما أكّد أنّ "مصر أكثر الدول جفافاً في العالم، بأقل معدل في هبوط الأمطار بين الدول، ما يؤدي إلى اعتمادها بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل التي تأتي من خارج الحدود".

وأضاف السيسي أنّ "الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي"، مؤكّداً تطلّع مصر "للتوصل في أقرب وقت ومن دون مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً في هذا الشأن"، وذلك على أساس احترام قواعد القانون الدولي وعلى النحو الذي يكرس التعاون الدولي والتنسيق.

وشدّد في كلمته على "أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدوليَّين، بما من شأنه تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالاً بموضوعات المياه، حتى ننجح في مواجهتها بالتعاون معاً ونتفادى أن نقع في براثن التناحر حولها، ولا ينخرط أحد منا في صراع متهوّر حول مصدر الحياة".

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس المصري "ضرورة التوصّل إلى اتّفاقٍ قانونيٍّ مُلزمٍ ينظّم عملية ملء سد النهضة وتشغيله، استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومُخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن"، مضيفاً  أنّ من شأن الاتفاق القانوني الملزم "تعزيز الاستقرار في المنطقة ككل، وفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل". 

يذكر أنّ إثيوبيا بدأت بإنشاء سد النهضة عام 2011 بهدف توليد الكهرباء. ورغم توقيع إعلان للمبادئ، ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أنّ المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.