الفياض: الحشد الشعبي قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي في العراق

رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، يؤكّد أنّ الحشد "مع الأطر القانونية للاعتراض على الانتخابات"، ويشير إلى أنّه يراقب ويلتزم القانونَ والدستور".

أكّد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أنّ الحشد الشعبي قوة أساس من أجل حماية النظام الديمقراطي في العراق.

وشدّد الفياض، خلال اجتماع عقده لعرض أبرز التطورات التي تشهدها البلاد، على أن لا أحد يستطيع التعرض للحشد الشعبي خارج إطار القانون".

ولفت إلى أنّ "وظيفة الحشد الشعبي ليست حماية نفسه، وإنّما حماية أمن البلد واستقراره، جنباً إلى جنب مع القوات الأمنية"، مؤكداً أنّ الحشد "مع الأطر القانونية للاعتراض على الانتخابات، فعملنا في السياسة شيء، وعملنا في الحشد شيء آخر".

وشدّد على أنّ الحشد لن يسمح "بنشوء أيّ دكتاتورية أو تزييف للنظام الديمقراطي"، مضيفاً أنّه "يراقب، ويلتزم القانونَ والدستور، ولا يتدخّل في النقاشات السياسية". 

وبحسب الفياض، فإنّ الحشد هو لاعب مهم وصخرة في أرض البلد"، ولا يمكن لأحد أن يتجاوزه، مشيراً إلى أنّه "يمثّل طموح الشعب العراقي وتطلعاته". 

يأتي ذلك في وقت تتواصل اعتصامات الرافضين لنتائج الانتخابات في العراق، بحيث يطالب المحتجّون بتنفيذ مطلب إعادة الفرز الكلّي لنتائج الانتخابات، وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة.

وباشرت المفوضيّة العليا المستقلّة للانتخابات في العراق دراسة الطعون المقدَّمة إليها، وتمّ عرض 181 طعناً على مجلس المفوّضين. وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس بردّ 174 طعناً، وقبول 7 منها كانت مدعَّمة بالأدلة.

بدوره، قال القيادي في "تحالف الفتح"، محمود الربيعي، لـ"الميادين نت"، أمس الخميس، إنّ هناك وجود تلاعب كبير بالنتائج، أدّى إلى ظهور نتائج غير منطقية، ولا تتلاءم مع أصوات الناخبين، وهو الأمر الذي "دفع الجماهير العراقية إلى الخروج  في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، للتعبير عن رفض النتائج".

وكانت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية وصفت أداء المفوضية العليا للانتخابات بـ"الفاشل"، مطالبةً بـ"اعتماد آلية العدّ والفرز اليدويَّين في أيّ انتخابات مقبلة، وبإعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي".