الحكومة السورية تصنّف "الإخوان" و"داعش" و"النصرة" منظمات إرهابية

محادثات اللجنة الدستورية المصغَّرة في جنيف تتواصل بين ممثلي الحكومة السورية وممثلي كل من المعارضة والمجتمع المدني، وملفُّ مكافحة الإرهاب يشكّل العنوان الأبرز للنقاش.

في اليوم الرابع من محادثات اللجنة الدستورية المصغَّرة في جنيف، قدّم وفد الحكومة السورية مبدأً دستورياً يتعلّق بالإرهاب والتطرّف، من أجل مناقشته مع الوفدين الآخرين، اللذين يمثّلان المعارضة والمجتمع المدني. 

وسمّت ورقة الوفد الحكومي السوري كلاً من "داعش" و"جبهة النصرة" والإخوان المسلمين منظمات إرهابية، يعاقب القانون كل من ينتمي إليها، أو يقدّم الدعم إليها ويموّلها.

وتنصّ الورقة الحكومية السورية، تحت عنوان "الإرهاب والتطرف"، على التالي:

1- يشكل الإرهاب تهديداً للوطن وللمواطنين، وتلتزم الدولة مواجهتَه، في كلّ صوره وأشكاله، وتعقّب مصادر تمويله. وتُعَدّ أي مشاركة فيه، أو دعم له، في أي شكل، جريمةً يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.

2- يشكّل رفض الفكر المتطرّف، والعملُ على استئصاله، أحدَ الأعمدة الأساسية في حماية المجتمع السوري وتعزيز تماسكه. ويتمّ إنزال أشد العقوبات، وفقاً للقانون، بمن ينتمي إلى تنظيمات "داعش" و"جبهة النصرة" والإخوان المسلمين، وكل التنظيمات الإرهابية الأخرى التي تتبنى فكرها الإرهابي المتطرف، أو مارست أو تمارس الإرهاب في الأراضي السورية.

3- الجيش العربي السوري والقوات المسلحة ومؤسسات وطنية تحظى بدعم الشعب ومؤازرته، وهي مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وأمنه وسيادته، من جميع أشكال الإرهاب والاحتلال والتدخل والاعتداءات الخارجية.

4- تكاتف جهود كل أبناء الشعب إلى جانب الجيش العربي السوري والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضي الجمهورية العربية السورية كافة، هما واجب وطني.

5- الشهادة في سبيل الوطن، بما في ذلك في إطار محاربة الاحتلال أو مكافحة الإرهاب، قيمةٌ عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.
 

المعارضة: لا نؤمن بمكافحة الإرهاب وحده

المعارضة، خلال النقاش، اعترضت على مجموعة من النقاط الورادة في الورقة الحكومية. وقالت عضو وفد المعارضة، بسمة قضماني، قبل انعقاد الجلسة، إنّ الخلاف سيكون بشأن تعريف الإرهاب "لأن الطرف الآخر (الوفد الحكومي السوري) يعتبر أنّ كل من يعارضه هو إرهابي". وأضافت أنّه من وجهة نظر وفد هيئة التفاوض، يجب أن يكون النقاش بشأن الخطة الوطنية التي ترافق الحل والانتقال السياسيَّين، "فنحن لا نؤمن بمكافحة الإرهاب وحده".

موسكو: لا بديل عن مسار جنيف

وعلمت الميادين بأنّ المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، حضر إلى جنيف، حيث أجرى لقاءً مع المبعوث الأممي غير بدرسون، ولقاءات مع مجموعة متعدِّدة من وفود اللجنة الدستورية. وأبلغ إلى من اجتمع بهم أنّ "موسكو حريصة على إنجاح مسار محادثات اللجنة الدستورية"، وشدّد على أنّه "في حال فشل هذا المسار فلن تكون هناك مسارات أخرى، لذلك يجب استكماله حتى النهاية".

وإلى جانب لافرانتييف، حضر إلى جنيف أيضاً ممثلو الدولتين المشاركتين في "أستانا"، تركيا وإيران، وأجروا لقاءات منفصلة مع المبعوث الأممي غير بدرسون، وعقدوا لقاءً مشتركاً فيما بينهم. وفي المقابل، جرت بين مجموعة سفراء الدول الداعمة للمعارضة السورية في جنيف لقاءات مع بدرسون، ولقاءات مع وفد الهيئة العليا للمعارضة.

وبشأن هذه اللقاءات، قال رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة، إنّ ممثلي الدول الفاعلة في الملف السوري موجودة في جنيف من أجل دعم العملية السياسية، ودعم جهود بدرسون، ودعم وفد هيئة التفاوض، من أجل الخروج بعمل إيجابي.

ومن المقرَّر أن تُختَتم أعمال اللجنة السادسة للجنة الدستورية، يوم غد الجمعة، عبر تقديم كل طرف تقييمَه الخاص للمبادئ الدستورية الأربعة التي نوقشت خلال الأيام السابقة. وفي حال حدث بعض التقاطع بين الرؤى المتعددة، وتوافق عليها الجميع، يتم إقرارها. وفي حال بقيت الخلافات يقرِّر الرئيسان المشتركان عرضها على التصويت، أو إحالتها على اللجنة الدستورية الموسَّعة التي تضم 150 عضواً.

وناقشت اللجنة الدستورية المصغَّرة 4 مبادئ هي: السيادة (مقدّم من جانب الوفد الحكومي)، والجيش والأمن والقوات المسلحة والمخابرات (مقدّم من جانب المعارضة)، وسيادة القانون (مقدّم من جانب وفد المجتمع المدني)، والإرهاب والتطرف (مقدّم من جانب الوفد الحكومي).

ويجري نقاش بشأن تحديد موعد الجولة السابعة، بينما اقترح المبعوث الأممي تاريخَ 22 تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لهذه الجولة.