غداً.. التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان

مدير شركة "ألفاريز ومارسال"يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون، ويؤكد له البدء بالتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان غداً.

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن شركة "ألفاريز ومارسال" ستبدأ غداً عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، بعد إنجاز كل الترتيبات.

الرئاسة اللبنانية، وفي بيانٍ نشرته في "تويتر"، اليوم، قالت  إن "الرئيس ميشال عون استقبل، بحضور وزير المال يوسف الخليل، والمدير العام لـ"شركة ألفاريز ومارسال "جايمس دانيال الذي أطلعه على مباشرة الشركة غداً التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك".

وكان لبنان قد أعلن في الـ 13 من أيلول/سبتمبر الماضي أنه سيتسلم أكثر من مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، إذ إن عدم تشكيل حكومة كان إحدى العقبات أمام تسلم المساعدات الدولية لإنقاذ اقتصاد البلاد.

من جهتها، أعلنت وزارة المالية اللبنانية، الشهر الماضي، توقيع عقدٍ جديدٍ مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال"، لإجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان المركزي.

تأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات سياسية واقتصادية حادة، مثّل تعثّر تشكيل الحكومة لشهور أحد أبرز ملامحها، فيما وصف البنك الدولي الأزمة بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية لا تكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.

وكان مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي قد أعلن، قبل يومين، أن الصندوق والسلطات اللبنانية شرعا في  مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها، مشدداً على الحاجة إلى التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبّدها القطاع المالي.

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، قال "إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب المساعدة من المقرض في أوقات الأزمات الذي مقره واشنطن، مشيراً إلى أن المناقشات الفنية بدأت".

ووصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى لبنان، هذا الأسبوع، بهدف مناقشة آلية التفاوض مع الحكومة بشأن خطة التعافي الاقتصادي والمالي.