وفد سوريا في جنيف يطرح مبدأ "السيادة" والمعارضة تعتبر بعض نقاطه مذكِّرة جلب"

اللجنة الدستورية السورية المصغَّرة تناقش، بدءاً من اليوم، في مدينة جنيف السويسرية، البندَ المتعلِّق بالسيادة السورية، والمقدَّم من الوفد الحكومي، والذي أبدى عليه وفد المعارضة عدة ملاحظات.

ناقشت اللجنة الدستورية السورية المصغَّرة، في اليوم الأول لانطلاق أعمالها في جنيف، البندَ المتعلِّق بالسيادة السورية المقدَّم من الوفد الحكومي السوري. ويتضمَّن هذا البند، بحسب وثيقة حصلت الميادين على نسخة منها، 6 نقاط، بعضها أخذ حيزاً واسعاً من النقاش، وتعرَّض لانتقادات، ورُفِضَ من جانب بعض أعضاء وفد المعارضة السورية ومجموعة المجتمع المدني المحسوبة على المعارضة.

واعتبرت أوساط المعارضة أن بعض البنود يشكّل "مذكِّرة جلب"، ولاسيما ما جاء في الفقرة الأخيرة من البند الأول، والتي تقول "ويخضع للمساءلة القانونية كلُّ مَن يتعامل مع أيِّ طرفٍ خارجيٍ بأيِّ طريقةٍ غير شرعيةٍ تمسّ هذا البند"ـ

يُضاف إلى ذلك ما جاء في الفقرة الأخيرة من البند الثاني، وينص على أنه "يعّد أيُّ شكل من أشكال التعاون، الذي يساهم في استمرار أو ترسيخ هذا الاحتلال، خيانةً عظمى".

وشدَّدت ورقة الحكومة السورية على رفض أيِّ شكلٍ من أشكال المشاريع الانفصالية، وعلى اعتبار تحرير كل الأراضي السورية المحتلة "واجباً وطنياً مقدساً".

وفيما يلي نص وثيقة المبدأ الدستوري، التي قدمها الوفد الحكومي تحت عنوان "سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها":

1- إن الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة تامة، لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال، وهي موحَّدة أرضاً وشعباً وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، أو المساس بحق الدولة وواجبها في بسط سلطتها على كامل أراضيها، وضمان استمرار عمل مؤسساتها كافة. ويخضع للمساءلة القانونية كل من يتعامل مع أي طرف خارجي بأي طريقة غير شرعية تمس هذا البند.

2- تحرير الأراضي المحتلة هو واجب وطني مقدَّس تضطلع به مؤسسات الدولة كافة، واستعادة هذه الأراضي هي حق ثابت غير خاضع للتنازل أو المساومة ولا يسقط بالتقادم، ويُعَدّ أي شكل من أشكال التعاون الذي يساهم في استمرار هذا الاحتلال أو ترسيخه خيانةً عظمى.

3- تُعَدُّ أي مشاريع أو توجهات انفصالية أو شبه انفصالية، مهما تكن صيغتها، مناقِضةً تماماً لمبدأ وحدة الأرض السورية، ومخالِفةً لإرادة الشعب السوري، وينظِّم قانون الإدارة المحلية سلطات مجالس الوحدات الإدارية وصلاحياتها.

4- للدولة السورية الحقُّ الحصري في السيادة الكاملة على مجموع الإمكانات والموارد الطبيعية والثروات الباطنية في أراضيها كافة، بما في ذلك المحتلة منها، وفي إدارتها والإشراف على استثمارها. وأيُّ استغلالٍ غيرِ شرعيٍّ لها من جانب أيٍّ كان، أو المساهمة في ذلك، هي سرقةٌ لمقدِّرات الشعب، يعاقب عليها القانون.

5- الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، وتعتز بانتمائها العربي، وتعمل على دعم التعاون والتضامن العربيَّين وتعزيزهما، بهدف تحقيق وحدة الأمة العربية.

6- تسعى الجمهورية العربية السورية لتحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل احترام القانون الدولي وقِيَم الحق والعدالة.

وأعلن رئيس الوفد المعارض للصحافيين في جنيف أنَّ الوفود ناقشت فعلاً ورقة السيادة المقدَّمة من الوفد الحكومي. وقال إنَّ المعارضة قدّمت رؤيتها بشأن مبدأ السيادة، مشدداً على أن الأوراق التي تقدَّمت "ليست مقدسةً، بل هناك آلية للجمع بين النصوص من أجل مناقشتها وتدقيقها، قانونياً ودستورياً ولُغَوياً، ثم الخروج بنصوصٍ مشتركةٍ تُرفَع الى الهيئة العامة الموسَّعة من أجل مناقشتها وإقرارها، ولا يُعتبر أيُّ نصٍّ مقدَّمٍ حالياً من أحد الأطراف مُنزَلاً، بل يعود إلى الأطراف الثلاثة أن تتوافق على صياغة واحدة".

وستُستأنف الجلسة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية صباح غد الثلاثاء، وسيُقَدِّم وفد المعارضة واحداً من المبادئ التي اقترحها للمناقشة.

وأواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي، كان المبعوث الأُممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، حدّد موعد الجولة السادسة للجنة الدستورية، بعد أن انعقدت الجولة الخامسة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف.