هيئة المقاومة العراقية: لن نتهاون مع المشاريع التي تستهدف الحشد الشعبي
أعلنت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أنّ "المقاومة العراقية التي تستمد مشروعيتها من فتوى الفقهاء، وإرادة الشعب، على أتم جهوزيتها للدفاع عن الدولة والعملية السياسية من أجل حفظ كرامة الشعب وسيادة العراق".
وقالت الهيئة في بيان إنّه "وعلى ضوء ما حصل من تطورات خطيرة تمثلت بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وظهور الأدلة المتظافرة بـفبركتها، يوضح بجلاء فشل وعدم أهلية عمل مفوضية الانتخابات الحالية، وبطلان ما تم إصداره من نتائج".
وأضافت: "إنّ المقاومة التي نذرت نفسها للعراق وسيادته، لا يمكن أن تتهاون مع المشاريع الخبيثة التي تسعى إلى دمج أو إلغاء الحشد الشعبي، والتي لا تصب إلا في خدمة الاحتلال الأميركي".
كما أشارت إلى أنّ "مواجهة تلك المشاريع بما تحمله من مصادرة للحريات الشخصية، وقمع لحرية التعبير عن الرأي، وإبدال القضاء بما يسمى بالمحاكم الشرعية السّيئة الصيت، يستوجب وقوف الأحرار من أبناء شعبنا الأبي للحيلولة دون تحقيق تلك المآرب الخبيثة".
هذا وقال الناطق باسم تحالف الفتح في العراق أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، "لن نفرّط بصوت واحد من أصوات الحشد الشعبي ولن نتراجع".
وأكد الأسدي أن رفضهم للنتائج "ليس موجهاً لأي كتلة"، معتبراً أنها يجب أن تكون النتائج شفافة وواضحة لإقناع الجماهير.
كما لفت إلى أن "مليون صوت لم تفرز ضمن النتائج الأولية المعلنة"، قائلاً: "لدينا أدلة تثبت حصولنا على عدد من الأصوات يؤهلنا للفوز".
أمّا مفوضية الانتخابات العراقية، فقالت إنَّه "سيتم فرز أصوات 3100 محطة انتخابية يدوياً، وستُضاف إلى النتائج المعلنة"، وأضافت المفوضية أنَّ "النتائج ستتغير وفق فرز أصوات المحطات المتبقية".
وأكدت المفوضية أنَّ "النتائج النهائية ستعلَن بعد حسم الطعون وفرز الأصوات المتبقية".
يأتي ذلك في وقت، أفاد مراسل الميادين في العراق بأنَّ الماكينة الانتخابية التابعة للتيار الصدري أعلنت "تصدّرها النتائج بعد الفوز في 73 مقعداً"، في الانتخابات النيابية التي جرت يوم الأحد.
من جهتها، نشرت وكالة الأنباء العراقية أسماء الكتل الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان، وفقاً للنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام.
يشار إلى أن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن اليوم الثلاثاء، أن الأخير زار مقر قيادة العمليات المشتركة، واطّلع على سير الإجراءات الأمنية المتخَذة لحماية مخازن مفوضية الانتخابات، وصناديق الاقتراع.