بعد اتهامات بـ"التزوير".. صندوق النقد يجدد ثقته بمديرته غورغييفا

على الرغم من "الاتّهامات" التي وجّهت إليها بارتكاب "مخالفات عدّة"، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يجدّد ثقته الكاملة بمديرته العامة كريستالينا غورغييفا.

أعلنت مصادر مطلعة، أنّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيصدر بياناً لدعم المديرة العامة، كريستالينا غورغييفا، بعد مراجعة شاملة للمزاعم بأنّها "ضغطت على موظفين بالبنك الدولي لتغيير بيانات لصالح الصين".

وتوصّل مجلس الإدارة الذي يضم 24 عضواً إلى قرار دعم المديرة العامة، يوم أمس الإثنين، بعد اجتماعات مطوّلة خلال الأسبوع الماضي، إذ ناقش الأعضاء مستقبل غورغييفا، وهي اقتصادية بلغارية وأول رئيس للصندوق من "دولة نامية".

وقالت فرنسا وحكومات أوروبية أخرى الأسبوع الماضي، إنّها "تريد أن تتم غورغييفا فترة ولايتها، بينما ضغط مسؤولون أميركيون ويابانيون من أجل عمل مراجعة شاملة للمزاعم، بحسب مصادر مطلعة أخرى".

وأكد المجلس أنّه "يثق في التزام غورغيفا بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والنزاهة في المقرض العالمي".

وأثيرت القضية على خلفية تقرير تضمن هذه المزاعم أعدته شركة الخدمات القانونية "ويلمر هيل" لمجلس البنك الدولي، حول مخالفات في البيانات، بتقرير البنك "ممارسة أنشطة الأعمال" الملغى حالياً.

وزعم تقرير الشركة، أنّ غورغييفا ومسؤولين كبار آخرين مارسوا "ضغوطاً غير مناسبة" على موظفين بالبنك لإجراء تغييرات، لـ"رفع ترتيب الصين في التقرير"، في الوقت الذي كان البنك يسعى فيه للحصول على دعم بكين لـ"زيادة كبيرة في رأس المال".

ونفت غورغييفا بشدّة المزاعم التي تعود إلى 2017 عندما كانت رئيسة تنفيذية للبنك الدولي، وأصبحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

يشار إلى أنّ فرنسا وحكومات أوروبية أخرى كانت تضغط من أجل تسوية المسألة سريعاً قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع، حيث تقود غورغييفا ورئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، مناقشات حول التعافي العالمي من جائحة "كوفيد-19" وتخفيف أعباء الديون وجهود تسريع نشاط التطعيم.

وحذّرت الولايات المتحدة واليابان، أكبر مساهمين في الصندوق، من إعادة تأكيد الثقة في مديرة الصندوق قبل وقتٍ كافٍ، حسب ما ذكر أحد المصادر.