أميركا وبريطانيا تحذران رعاياهما من تهديداتٍ أمنية للفنادق في كابول

الولايات المتحدة وبريطانيا تدعوان رعاياهما إلى تجنّب الفنادق في العاصمة الأفغانية كابول، وتقولان إنّ "تهديدات أمنية تطال المنطقة".

دعت كلٌ من الولايات المتحدة وبريطانيا رعاياهما، اليوم الإثنين، إلى تجنّب الفنادق في العاصمة الأفغانية كابول، بعد أيامٍ من مقتل العشرات في اعتداء استهدف مسجداً في قندوز وتبناه تنظيم "داعش".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: "على المواطنين الأميركيين المتواجدين في فندق سيرينا أو قربه المغادرة فوراً"، مشيرةً إلى "تهديدات أمنية تطال المنطقة".

أما وزارة الخارجية البريطانية، فحدّثت إرشاداتها بشأن عدم السفر إلى أفغانستان، وقالت: "في ضوء المخاطر المتزايدة، ننصحكم بعدم البقاء في الفنادق، وخصوصاً في كابول (مثل فندق سيرينا)".

ومنذ أن سيطرت "طالبان" على البلاد، غادر العديد من الأجانب أفغانستان، لكن بقي بعض الصحافيين والعاملين في مجال الإغاثة في العاصمة الأفغانية.

واستهدف فندق "سيرينا" الفخم، الذي يتردد إليه رجال الأعمال والزوار الأجانب، مرّتين. ففي العام 2014، قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية، نجح 4 مسلّحين أخفوا مسدّسات في جواربهم في خرق الحواجز الأمنية المتعددة، وقتلوا 9 أشخاص، بمن فيهم صحافي في "فرانس برس" وأفراد من عائلته. وفي العام 2008، أسفر تفجير انتحاري عن مقتل 6 أشخاص.

وخلال عملية إجلاء - سادتها الفوضى - لمواطنين أجانب وأفغان اعتبروا معرّضين للخطر، أصدرت دول حلف شمال الأطلسي تحذيرات من تهديد وشيك، داعيةً إلى الابتعاد عن مطار كابول.

وبالفعل، فجّر انتحاري نفسه بعد لحظاتٍ وسط حشد تجمّع في محيط إحدى بوابات المطار، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين و13 جندياً أميركياً.

وتبنى الهجوم تنظيم "داعش"، الذي استهدف عدداً من عناصر "طالبان"، وأعلن مسؤوليته عن هجوم قندوز الذي استهدف مسجداً أثناء صلاة الجمعة، والذي اعتبر الأكثر دموية منذ أن غادرت القوات الأميركية البلاد في آب/أغسطس.

وأعلن ذراع تنظيم "داعش" في أفغانستان وباكستان مسؤوليته في السنوات الأخيرة عن بعض الاعتداءات الأكثر دموية في البلدين، إذ قتل مدنيين في مساجد وأضرحة وساحات عامة وحتى مستشفيات.

يشار إلى أنّ وزارة الخارجية الأميركية ذكرت أنّ وفداً أميركياً التقى ممثلي "طالبان" في الدوحة يومي 9 و 10 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وبحسب الخارجية الأميركية، ركّز الوفد الأميركي في المحادثات على "المخاوف الأمنية والإرهابية، وتأمين مرور آمن للمواطنين الأميركيين وغيرهم من الرعايا الأجانب والشركاء الأفغان، كما بحث موضوع حقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة الهادفة للنساء في جوانب المجتمع الأفغاني". كما ناقش الجانبان "تقديم الولايات المتحدة مساعدات إنسانية بصورة مباشرة للشعب الأفغاني".

يذكر أنّ وزارة الخزانة الأميركية سمحت في وقت سابق بمعاملات مالية محدودة مع "طالبان" وشبكة "حقاني"، تتعلق بـ"العمليات الإنسانية في أفغانستان".