بريطانيا ستزيد في الضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية

مسوّدة خطاب لمسؤول حكومي بريطاني تكشف أن المملكة تتّجه الأسبوع المقبل إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل قَبول تعديلات واسعة على البروتوكول المتعلق بأيرلندا الشمالية.

تعتزم المملكة المتحدة، خلال الأسبوع المقبل، زيادةَ الضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل قَبول تعديلات واسعة على البروتوكول المتعلّق بأيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد "بريكست"، وفق مسوّدة خطاب للمسؤول الحكومي ديفيد فروست، نُشرت أمس السبت.

وسيعمد فروست، خلال خطاب سيُلقيه يوم الثلاثاء المقبل في لشبونة، إلى التشديد على ضرورة حدوث "تغيير مهم" في الاتفاق المعروف باسم "بروتوكول أيرلندا الشمالية"، عشية تقديم الاتحاد الأوروبي اقتراحاته الخاصة من أجل تحقيق خرق في هذه المسألة.

ووفق مسوّدة الخطاب، سيشدّد فروست على أن "الاتحاد الأوروبي يحتاج الآن إلى إظهار الطموح والرغبة في معالجة القضايا الأساسية في صلب البروتوكول بصورة مباشرة".

فروست، الذي كان كبير مفاوضي حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن ترتيبات اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، أمضى جزءاً كبيراً من فترة تسلُّمه منصبه الوزاري، وهو يحاول إقناع الاتحاد بتعديل الاتفاق الذي كان هو نفسه محورياً في إنجازه.

وسيسعى الوزير البريطاني لتأكيد أن أيّ حلول من الاتحاد الأوروبي يجب أن تذهب أبعد من مجرد حل الخلاف بشأن النقانق، في ظل تقارير صحافية بريطانية عن استعداد بروكسل لإسقاط منع إدخالها أيرلندا الشمالية.

وسيؤكد رغبة بلاده في أن يسحب من "محكمة العدل الأوروبية" أيَّ دور في الإشراف على البروتوكول، على اعتبار أن ذلك تسبّب بـ"اختلال عميق في التوازن" من وجهة نظر لندن.

وتمّ التفاوض على البروتوكول من ضمن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على نحو يتيح تفادي نشوء حدود مادية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، من خلال إبقاء الأخيرة عملياً جُزءاً من السوق الأوروبية الموحَّدة.

إلاّ أن هذه الخطوة أثارت انتقادات من النقابيين المؤيدين لبريطانيا في أيرلندا الشمالية، بسبب اعتبارهم أن الترتيبات المرتقَبة تؤدي الى نشوء حدود تجارية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، الأمر الذي يقلل بالتالي أهمية الموقع القانوني لبلفاست (عاصمة أيرلندا الشمالية) كجُزء من بريطانيا.

ومن أبرز تَبِعات هذا البروتوكول، منعُ الاتحاد الأوروبي أيرلندا الشمالية من استيراد النقانق واللحوم المبرَّدة البريطانية، فيما اصطُلح على تسميته "حرب النقانق"، نظراً إلى تخلّي المملكة المتحدة، بعدَ "بريكست"، عن التزام القوانين الأوروبية بشأن نظافة الغذاء.

وأشارت صحيفة "ذا تايمز"، البريطانية، من جهتها، إلى أن المفوضية الأوروبية ستقدّم الأربعاء المقبل مقترحات من أجل تسهيل التبادل التجاري في مجال المنتوجات التي تحمل "هوية وطنية"، مثل النقانق.

وقبل يومين، حضّت بريطانيا بروكسل على إيجاد حلّ لـ"بروتوكل أيرلندا الشمالية". وأعلنت الحكومة البريطانية عن استعدادها للتخلّي عن اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد "بريكست"، يتعلّق بأيرلندا الشمالية، إلاّ إذا وافق الاتحاد الأوروبي على إدخال تعديلات شاملة عليه.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لسكان أيرلندا الشمالية أنه يسعى لإيجاد حلول عملية لبعض الصعوبات التي يواجهها السكان، وأعرب عن استعداده لـ"التقدم بالحلول قريباً".

وأعربت أيرلندا الشمالية، من جهتها، عن فقدان ثقتها بتسويات الاتحاد الأوروبي.

وقالت الرئيسة السابقة لحكومة أيرلندا، آرلين فوستر، إن "هناك أدلة كبيرة على قيام الشركات بتحويل أعمالها التجارية بعيداً عن أيرلندا الشمالية"، معتبرةً أن هذا "السلوك يُعَدّ أحد العوامل الملحوظة في البروتوكول، والتي تسمح بتفعيل المادة الـ 16". 

يُذكَر أنّ المحكمة العليا في بلفاست اعتبرت، أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، أنّ "بروتوكول أيرلندا الشمالية"، الذي تمَّ التفاوض بشأنه في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قانونياً، وسط استياء الوحدويين، الذين طعنوا في شرعية هذا الاتفاق.