دراسة تكشف خطورة سد "النهضة" وإمكانية إنهياره.. ما تفاصيلها؟
نشرت وسائل إعلام مصرية دراسة تحذّر من مخاطر انهيار سد النهضة الإثيوبي، على دولتَي المصب مصر والسودان، بعد أن رصدت وجود هبوط في موقع المشروع وسط شكوك تتعلق بأمان السد.
الدراسة أعدها فريق بحثي من 7 خبراء وباحثين فى جامعات وهيئات مصرية ودولية، منهم: وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، والدكتور عمرو فوزي الخبير في قطاع مياه النيل في وزارة الري المصرية، وأستاذ الاستشعار عن بُعد وعلوم نظم الأرض في جامعة تشامبان الأميركية، الدكتور هشام العسكري.
وحلَّلت الدراسة 109 مشاهد رأسية من كانون الأول/ديسمبر 2016 حتى تموز/يوليو 2021، عبر استخدام تقنية الأشعة الرادارية.
الميادين نت تواصل مع المشرف على الدراسة، الخبير هشام العسكري. وكان الحوار التالي:
- حدّثنا عن الدراسة التي قمتم بها، والتي تناولت معدَّلات الأمان في سد النهضة الإثيوبي. مَن هو الفريق المشارك، وعلامَ اعتَمَدَتْ؟
الدراسة معنية بأمان سد النهضة. والحكومتان المصرية والسودانية طلبتا من إثيوبيا أهم الدراسات عند الجانب الإثيوبي، لكن إثيوبيا لم تعطِ أيَّ دراسات. وعدم تلبية هذا الطلب أدّى الى القلق المصري. إثيوبيا لم تلتزم ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المبادئ. انطلقنا، في هذه الدراسة، من مبدأ أن مصر لن تقف مكتوفة اليدين.
- ما هي النتائج التي توصَّلتم إليها؟ وما هو مصدر الخطر بشأن سد النهضة؟
قمنا بالدراسىة هذه من خلال استخدام الأشعة الرادارية لمعرفة التغيّرات الرأسية في الإزاحة، فوجدنا أنه يوجد خلل في الجواني: عمليات الإزاحة الرأسية في الجانب الشرقي والجانب الغربي في السد الأساسي أو السد الخراساني، بحيث وجد فريق البحث أنه لا يوجد تجانس في الإزاحة على الجانبين.
وفي الوقت نفسه، تمت دراسة الإزاحة الرأسية على السد الركامي أو سد السرج عبر دراسة العوامل الجيولوجية، فوجدنا عدة فوالق أسفل السد الركامي، والتي تتطابق مع الأماكن التي قام بتحديدها فريق البحث، والتي تشهد إزاحات رأسية كبيرة. هذا حدث بالرغم من عدم وجود قطرة ماء واحدة أمام السد الركامي.
ويتساءل فريق البحث: ما هي العوامل الخارجية التي تؤدي إلى وجود أيّ ضغط على السد الركامي. وبالتالي، على الجانب الإثيوبي توضيح الدراسات التي تم إجراؤها على أماكن السد الإثيوبي حتى يتسنى للجانبين المصري والسوداني معرفة نسبة الأمان المتعلقة بالبلدين، السودان ومصر. إن إثيوبيا مستمرة في البناء، وفي الملء، من دون الرجوع إلى مصر والسودان. وهذا يعني، في اتفاق تطبيق إعلان المبادئ، أنها غير ملتزمة هذا الاتفاق.
- هل يشكل السد، في سعته الحالية، أي خطر؟ أم أن الخطر فقط في حال ملء إضافي لبحيرة السد؟
الخطر موجود في السد في أي لحظة، بحيث لا يوجد أي اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، الأمر الذي يؤدي الى عدم وجود جسور الثقة التي يمكن التعامل من خلالها. فعلى سبيل المثال، أعلنت إثيوبيا أخيراً الشروع في الملء الثاني، والقيام بتخزين نحو 13 مليار ونصف مليار متر مكعّب. وفي الحقيقة، لم يحدث أي ملء. وفي الأصل، لم يتم إخطار السودان ومصر بملء السد بهذا الكم.
هناك تبادل خاطئ للمعلومات، الأمر الذي أثّر سلباً في مصر والسودان، اللذين لم يتم إخطارهما من إثيوبيا، ليقوما بأخذ إجراءات احترازية. لهذا، هناك ضرورة ملحة لوجود اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء السد وتشغيله.
- ما هو الخطر الذي يشكّله انهيار السد على السودان ومصر؟
في حال وجود أكثر من 20 مليار متر مكعّب مصاحبة لانهيار السد، فقد يؤدي ذلك إلى فناء ملايين من السودانيين من الانهيار الحتمي لسد الرصيرة السوداني. فهل يُعقل أن إثيوبيا لم تقم بدراسة مماثلة، لأن انهيار السد يعني خسارة لها أولاً، اقتصادياً وبشرياً وعمرانياً وكارثياً؟ وهل يعقل ألا تأخذ بمضمون دراستهم؟
نطالب الجانب الإثيوبي بإظهار دراساته للرد على تساؤلتنا المشروعة، وللأخذ بالرأي العلمي الاَخر، الذي يستطيع تفنيد ما نتساءل عنه، والرد عليه بصيغة علمية سلسة، وبأدلة عليمة دامغة.
- هل أوصلتم نتائج الدراسة إلى منظمات دولية معنية؟
نحن حالياً، كفريق بحثي، نسعى في هذا الاتجاه، ونجزم بأنه يوجد زخم دولي بشأن هذه الدراسة.
- ما الذي يمكن أن يقوم به كل من السودان ومصر من إجراءات وقائية في حال انهيار السد؟
في حالة وجود كميات مياه ضخمة خلف السد في وقت الانهيار، لا سمح الله، فإن الله وحده يتولى أمر السودان والسودانيين. وعلى الدولة المصرية أن تتعامل مع كارثة بشرية وإنسانية، وفق كل المقاييس.