مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في مستوطنات الضفة والقدس

تقرير لمنظمات مجتمع مدني (فلسطينية وإقليمية وأوروبية) تطالب أكثر من 670 مؤسسة مالية أوروبية "بوقف كل الاستثمارات والتدفقات المالية" في المستوطنات الإسرائيلية.

طالب تقرير لمنظمات مجتمع مدني، فلسطينية وإقليمية وأوروبية، أكثر من 670 مؤسسة مالية أوروبية "بوقف كل الاستثمارات والتدفقات المالية" في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبر "غير قانونية بموجب القانون الدولي". 

وذكر تقرير صادر عن ائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال" الذي يضم 25  منظمة، أن تلك المؤسسات الأوروبية لديها علاقات مع شركات "تعمل في مستوطنات في الضفة الغربية"، مشيرة إلى "استثمارات مالية بمليارات الدولارات". 

وبحسب النتائج التي خلص إليها التقرير، فإن هذه الاستثمارات التي حصلت بشكل مباشر أو غير مباشر، جاءت على شكل قروض أو شراء أسهم وسندات بين العام 2018 وأيار/مايو 2021.

وأضاف التقرير أن هذه الشركات لديها علاقات مالية "مع 50 شركة ضالعة في العمل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية"، مشيراً إلى أنه قد "تم منحها 114 مليار دولار أميركي في شكل قروض واكتتابات". 

وتابع: "اعتباراً من أيار/مايو 2021، يصبح إجمالي قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون الأوروبيون في هذه الشركات 141 مليار دولار".  

ومن بين الشركات الأوروبية الكبرى التي شملها التقرير "دويتشه بنك" ومجموعة "بي إن بي باريبا" المصرفية الفرنسية.

ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية وأجزاء من القدس المحتلة التي احتلتها "إسرائيل" في العام 1967، فيما يزيد تعداد سكانهما الفلسطينيين على ثلاثة ملايين نسمة.

ويعمل العديد من شركات الاحتلال الإسرائيلي الكبرى في تلك المستوطنات، بما في ذلك بنوك مثل "ليئومي" و"هبوعليم"، إضافة إلى شركات مزوّدة للاتصالات والإنترنت وسلاسل متاجر كبرى وغيرها.

 التقرير لم يقدّم تفصيلاً للمعاملات المالية التي تتم بشكل مباشر في المستوطنات الإسرائيلية، لكنه أتى على ذكر تورط العديد من الشركات الأوروبية المدرجة، لامتلاكها أسهماً في شركات غير إسرائيلية، مثل شركة المعدات الثقيلة العملاقة "كاتربيلر" التي تستخدم منتجاتها في المستوطنات. 

ووفقاً لائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال"، تتحمل تلك الشركات الأوروبية "مسؤولية ضمان عدم تورّطها في انتهاكات القانون الدولية وعدم تورطها في جرائم دولية".

هذا وأصدرت الأمم المتحدة في العام الماضي قائمة تضم 112 شركة لها أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، وكان من بينها كل من "أير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر". 

وأُعدّت القائمة من قبل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يطالب بـ"قاعدة بيانات" للشركات التي تستفيد من الأعمال التجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

كما اعتبرت هذه الخطوة، التي لقيت إدانة شديدة من قبل الجانب الإسرائيلي بينما رحّب بها الفلسطينيون، انتصاراً للحركة الوطنية لمقاطعة "إسرائيل".

وأثار حفيظة "إسرائيل"، في تموز/يوليو الماضي، قرار شركة المثلجات الأميركية "بن آند جيري" وقف تسويق منتجاتها في المستوطنات "لعدم توافقها مع قيمها".

منسق الأمم المتحدة: تجميد خطط الإستيطان الإسرائيلية يجب أن يصبح دائماً

شدّد منسّق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، على ضرورة تجميد خطط الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية بشكل دائم.

وقال وينسلاند، خلال إفادة في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، إن "تجميد خطط الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية يجب أن يصبح دائماً"، مضيفاً أن "إسرائيل كسلطة احتلال يجب أن تضمن أمن الفلسطينيين".

كما أكّد أن الأمم المتحدة تظل داعمة لجهود مصر للمصالحة الفلسطينية.