الجزائر: وضع وزير الداخلية الأسبق ووالي "تيزي وزو" تحت الرقابة القضائية

محكمة "سيدي امحمد" في الجزائر تأمر بوضع الوزير الأول ووزير الداخلية الأسبق نور الدين بدوي، ووالي محافظة تيزي وزو السابق حسين واضح تحت نظام الرقابة القضائية.

أمرت محكمة "سيدي امحمد" في الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، بوضع الوزير الأول ووزير الداخلية الأسبق نور الدين بدوي تحت نظام الرقابة القضائية، وسحب جواز سفره.

ووجهّت المحكمة إلى بدوي تهم فساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها الوزير الأول السابق نور الدين بدوي أمام قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، حيث استمع إليه يوم الـ 19 من أيلول/ سبتمبر بشأن ملفات فساد.

وبدوي متابع في قضية منح عدد من الصفقات "بطرقٍ ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز المشاريع التي طالها الغش، وكذا نهب عقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون"، وفق وسائل إعلام جزائرية.

وتولى بدوي منصب محافظ ولاية قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين المهني، وبعدها تم تعيينه وزيراً للداخلية إلى الـ 11 من آذار/مارس 2019، ثم رئيساً للحكومة حتى الـ 19 من كانون الأول/ديسمبر 2019.

أيضاً، أمر قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لدى المحكمة بوضع والي محافظة تيزي وزو السابق حسين واضح تحت نظام الرقابة القضائية.

ووُجهّت لحسين واضح تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام، وتلقي مزايا غير مستحقة.

وكانت تحقيقات أمنية  قامت بها مصالح الدرك الجزائري، قد كشفت عن قضايا فساد تتعلق بتهريب أموال وتلقي رشى واستفادة من امتيازات من قبل مسؤولين في البلاد. 

يشار إلى أنه في أواخر العام الماضي، أصدر مجلس قضاء الجزائر أمراً بإيداع وزيرة الصناعة السابقة، جميلة تمازيرت، السجن المؤقت، وذلك بعد مثولها أمام غرفة الاتهام.

كما تمّ إيداع وزيرة البريد السابقة، هدى فرعون، الحبس المؤقت، عقب مثولها أمام غرفة الاتهام في مجلس قضاء العاصمة الجزائر.

ووجهت للوزيرتين تُهم بقضايا فساد، وتمّ وضعهما قبل أيام تحت الرقابة القضائية، علماً أن المتهمة فرعون ورد اسمها في التحقيق في "قضايا الإخوة كونيناف بالفساد"، في حين اتُّهمت الوزيرة تمازيرت بـ"الفساد" خلال إدارتها لمجمع الرياض السياحي.

كذلك، أصدرت محكمة جزائرية في الـ 1 من تموز/يوليو الماضي حكمها في قضية الفساد المتهم بها رئيس الوزراء الأسبق، ووزراء وولاة سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وسبق أن حقق القضاء الجزائري مع 12 مسؤولاً بتهم الفساد وتبديد المال العام.

وأمر قاضي التحقيق في المحكمة العليا الجزائرية بإيداع رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقّت في الـ 13 من حزيران/يونيو 2019.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري السابق الفريق أحمد قايد صالح كشف في الـ 30 من نيسان/أبريل 2019 أنّه اطّلع شخصياً على ملفات تكشف نهب أموال عامة بأرقام ومبالغ خيالية، مؤكداً أنّ هذه الملفات أحيلت إلى القضاء وستتمّ معالجتها "بعيداً عن تصفية الحسابات ومن دون استثناءات".