"حماس" تنتقد خطاب عباس أمام الأمم المتحدة: لا يعبّر عن التحديات الجسيمة
قالت حركة "حماس" إنّ الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الأمم المتحدة، أمس الجمعة، "تضمّن اعترافاً واضحاً وصريحاً بعجزه وفشله في تحقيق أي إنجاز عبر مسار أوسلو الذي يتزعّمه".
وأضافت الحركة أنّ الخطاب "لا يعبّر عن التحدّيات الجسيمة التي تتعرّض لها القضية الفلسطينية بسبب اتفاق أوسلو المشؤوم".
وأشارت إلى أنّ ما جاء في الخطاب بخصوص الانتخابات "مُجافٍ للحقيقة"، لافتةً إلى أنّ الرئيس عباس "عمد إلى إفشال الانتخابات العامة، لا تأجيلها، كما يزعم".
واعتبرت أنّ "إعطاء المهل الزمنية ما هو إلاّ استمرار في سياسة الانتظار الفاشلة، والتي تمكّن الاحتلال من فرض مزيد من الوقائع على الأراضي الفلسطينية".
من جهتها، وصفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خطاب رئيس السلطة محمود عباس، خلال الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه " إعادة إنتاج للتسوية والارتهان لمسار طويل من العجز والفشل ضَل أصحابه الطريق فسلكوا نفقاً مظلماً".
وقال القيادي في الجهاد الإسلامي داود شهاب، في تصريح صحفي اليوم السبت تعقيباً على خطاب رئيس السلطة في الأمم المتحدة: "ما استمعنا له في خطاب أبي مازن هو تكرار لعبارات لن تجد صداها بين الأمم التي لا تلتفت كثيراً إلى لغة تكررت في التباكي على ضياع فرص التسوية والشكوى من عدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة".
وأوضح القيادي شهاب أن إدارة الظهر للإجماع الوطني بغية إرضاء المجتمع الدولي وإحياء التسوية والمفاوضات "مسار يرفضه الكل الوطني وترفضه الجماهير الفلسطينية التي تؤمن بالمواجهة كسبيل وحيد لاستعادة الحقوق".
وكان الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس أمهل سلطات الاحتلال عاماً واحداً للانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، خلال كلمة له بُثّت أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة أمس الجمعة.
وقال عباس إنّ السلطة الفلسطينية ستذهب إلى محكمة العدل الدولية إن لم تنسحب إسرائيل خلال عام.
وأضاف "سنتوجه إلى محكمة العدل الدولية، باعتبارها الهيئة الأعلى في القضاء الدولي، لاتخاذ قرارٍ بشأن شرعية وجود الاحتلال في أرض دولة فلسطين".
وحذّر عباس من أنّ "تقويض حل الدولتين، القائم على الشرعية الدولية، سيفتح الأبواب واسعة أمام بدائل أخرى سيفرضها علينا جميعاً الواقع القائم على الأرض".
وأشار إلى أنّ السلطة الفلسطينية تُجري حواراً بناءً مع واشنطن "من أجل استعادة العلاقات، وضمان التزام الاحتلال الاتفاقياتِ الموقّعةَ".