الأمم المتحدة تعتبر إصلاح بريطانيا لقانون اللجوء مخالفاً للقانون الدولي

المفوَّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعترض على مشروع قانون بريطاني يهدف إلى فرض "عقوبات مجحفة وغير مبرَّرة" على اللاجئين.

ندَّدت المفوَّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، بمشروع بريطانيا بشأن تشديد تدابير الحصول على اللجوء، معتبرةً أنه "يتعارض مع القانون الدولي، ويؤدي إلى نظام غير مُنصف".

وقالت المفوضية، في بيان، إنّ مشروع القانون الذي يدرسه البرلمان البريطاني "سيفرض على معظم المهاجرين، الذين يطلبون اللجوء في البلد، عقوبات مجحفة وغير مبرَّرة"، مندِّدةً بـ"نموذج ينتهك القواعد والممارسات الدولية فيما يخصّ حماية اللاجئين".

ويتضمّن نص المشروع، الذي قدمته وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، "تدابير مشدَّدة" بحقّ المهاجرين وُعِد بها في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويهدف "الإصلاح" إلى "كبح الهجرة غير القانونية، ومعاملة مغايرة للمهاجرين، في ضوء ما إذا كانوا وصلوا إلى البلاد بصورة قانونية أو غير قانونية".

وينصّ مشروع القانون على زيادة من ستة أشهر في الوقت الحالي، إلى أربع سنوات، فيما يتعلق بعقوبة السَّجن التي يواجهها الأشخاص الذين يحاولون الدخول بصورة غير قانونية للبلاد، بالإضافة إلى نقل معظم هؤلاء المهاجرين إلى دول أخرى لا تمنحهم سوى "وضع (لاجئ) موقّت يتمتع بحقوق أقلّ"، إذا كان ذلك ممكناً.

وأشارت ممثّلة مفوضية اللاجئين في بريطانيا، روسيلا باغليوشي - لور، التي من المقرَّر أن تلقي كلمة الخميس أمام لجنة برلمانية، إلى أنّ "من يصلون بصورة غير قانونية سيُعتَبَرون غير مرغوب فيهم، وسيبقون في وضع غير مستقرّ على مدى عشر سنوات، وسيُحرَمون من الوصول إلى الأموال العامة".

وأضافت، في بيان، أن "هذا التمييز في المعاملة ليس لديه أيُّ أساس في القانون الدولي"، مذكرةً بأنّ "تعريف اللاجئ لا يتباين بناءً على رحلته، أو خيار بلد اللجوء، أو لحظة تقديمه طلب اللجوء".

وانتقدت المفوّضية إلزام اللاجئين بتقديم طلب لجوء في "أول دولة آمنة" يصلون إليها، معتبرةً أنه شرط "لا يمكن تحقيقه"، و"غير وارد في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ"، و"ينتهك المبادئ الإنسانية"، وفق ما جاء في البيان.

ويأتي مشروع القانون البريطاني، في وقت تواجه المملكة المتحدة تدفقاً قياسياً لمهاجرين يعبرون بحر المانش "بصورة غير قانونية" على متن زوارق تشكّل خطراً على حياتهم، على الرغم من وعود الحكومة "المحافِظة" بجعل هذا الطريق غير سالك.