البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة

الناطق باسم مجلس النواب الليبي يعلن سحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة المؤقتة، وذلك بعد تصويت 89 نائباً لصالح القرارمن أصل 113 نائباً، والمجلس الأعلى للدولة يرفض الإجراءات.

أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، اليوم الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة المؤقتة. 

وأوضح المريمي أنّ "89 نائباً صوّتوا لصالح سحب الثقة من الحكومة الليبية من أصل 113 نائباً". 

أمّا الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر، فقال إنّ "المجلس يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنيّة، ويعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

هذا وتقدم 41 نائباً، أمس الاثنين، بطلب لمجلس النواب الليبي،  بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وعلى إثر ذلك، تمّ تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة، في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات، التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه.

وكان النائب في البرلمان الليبي محمد العباني، قد أكّد في تصريحات سابقة أنّ "سحب الثقة من الحكومة الليبية، سيحولها إلى حكومة تسيير أعمال، وسيؤخر استحقاق 24 كانون الأول/ ديسمبر، حيث ستجرى خلاله الانتخابات الرئاسية والتشريعية. 

كذلك طلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان، أمس الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية  المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر، لمدة عام على الأقل، وذلك في غياب توافق حالياً على القانون الانتخابي.

وتسود خلافات سياسية في البلاد، منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مُصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية الذي صدر في التاسع من أيلول/ سبتمبر الحالي.

وجزم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال مؤتمر، صحافي في العاصمة طرابلس، بـ"أننا لا نعترف بأن مجلس النواب صادق على قانون انتخابات الرئيس الذي تمّ دون تصويت قانوني أو توافق، ويشاطرنا في ذلك عدد من نواب".

وفي آب/ أغسطس الماضي، لوّح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بإمكانية نظر المجلس في مسألة سحب الثقة من الحكومة، منتقداً "عقيلة أداء الحكومة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات".