فرنسا: إلغاء أستراليا صفقة الغواصات يقوّض ثقة أوروبا بأكملها
جدَّدت فرنسا، اليوم السبت، انتقادها قرارَ أستراليا التَّراجُعَ عن صفقة الغواصات مع باريس، معتبرة أن ذلك لا يقوّض ثقة فرنسا فحسب، وإنما يقوّض ثقة أوروبا بأكملها.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بون، في تصريحات لـ"فرانس 24"، "لا أعرف كيف يمكننا الوثوق بشركائنا الأستراليين الآن. لم يكن هذا مجرد تحرُّك ضد فرنسا، فهذا يقوّض ثقة أوروبا، لأنها الآن لا تستطيع أن تثق بشركائها".
وشدَّد بون على ضرورة التحرُّك، معتبراً أن "هذه ليست قضية فرنسية. إنها قضية أوروبية، ويجب التحرُّك من أجل تعزيز قدرتنا على تصوُّر استقلاليتنا، استراتيجياً ودفاعياً".
وقال السفير الفرنسي، جان بيير تيبو، إن أستراليا ارتكبت "خطأً دبلوماسياً جسيماً" بعد أن تراجعت عن صفقة لشراء غوّاصات فرنسية بمليارات الدولارات لمصلحة صفقة بديلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير الفرنسي في كانبيرا، بعد أن قرّرت بلاده استدعاءه احتجاجاً على موقف أستراليا.
وأضاف "أعتقد أن هذا كان خطأً جسيماً، وتعاملاً بالغ السوء مع الشراكة، لأنه لم يكن عقداً، بل شراكة يُفترَض بها أنها قائمة على الثقة والصدق والتفاهم المتبادَل".
ومن جهته، اتهم وزير الخارجية الفرنسي بريطانيا بـ"الانتهازية الدائمة" على خلفية قضية الغواصات مع استراليا، قائلاً إن فرنسا تعتبر أنها في أزمة مع واشنطن وكانبيرا بعد إلغاء صفقة الغواصات.
وقلل مسؤول في حلف شمال الأطلسي، من خطورة الخلاف بين فرنسا والولايات المتحدة وأستراليا بشأن صفقة الغواصات، مستبعداً أن يكون له تأثير على "التعاون العسكري" داخل الحلف.
وكانت أستراليا أعلنت، يوم الخميس، أنها ستلغي الصفقة التي تم الاتفاق عليها في عام 2016 مع مجموعة "نافال" الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية، وأنها ستبني بدلاً من ذلك ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل عبر الطاقة النووية، بتكنولوجيا أميركية وبريطانية، بعد إبرام شراكة أمنية مع الدولتين.
ووصفت فرنسا إلغاء الصفقة، التي قُدِّرت قيمتها بمبلغ 40 مليار دولار في عام 2016، وتقدَّر قيمتها بأكثر من ذلك اليوم، بأنها "طعنة في الظهر"، وقرَّرت استدعاء سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا.
وقالت أستراليا إنها "تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها في كانبيرا، وإنها تثمّن علاقتها بفرنسا، وستستمر في التواصل مع باريس بشأن قضايا أخرى".
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إيميلي هورن، إنّ واشنطن تتفهَّم قرار فرنسا استدعاء سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، احتجاجاً على توقيع اتفاقية "أوكوس" الأمنية.
ويمثّل الخلاف أدنى مستوى في العلاقات بين أستراليا وفرنسا منذ عام 1995، عندما احتجّت كانبيرا على قرار باريس استئناف التجارب النووية في جنوبيّ المحيط الهادئ، واستدعت سفيرها للتشاور.