لبنان: وزير المالية يوقع عقد تدقيق جنائي.. وتقليص الدعم عن البنزين
-
يشهد لبنان أكبر كساد اقتصادي في التاريخ الحديث
قالت وزارة المالية اللبنانية إنّ الوزير يوسف الخليل وقع اليوم عقداً جديداً مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال" لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.
وذكرت الوزارة في بيانٍ أن "الشركة ستقدم التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة".
وقال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بعد توقيع العقد إنّ "التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والاصلاح والمساءلة والمحاسبة".
كما أكدّ أنّ "التدقيق المالي الجنائي سوف يشمل لاحقاً الادارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية".
الرئيس عون بعد توقيع العقد مع " الفاريز ومارسال ": التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والاصلاح والمساءلة والمحاسبة
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 17, 2021
وتعثرت خطة التدقيق، وهي "شرط رئيسي لتقديم المساعدات الخارجية للبنان" الذي يعاني من انهيار مالي، في تشرين الثاني/نوفمبر عندما انسحبت الشركة قائلة إنها "لم تتلقَّ المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان".
ووافق مجلس النواب في كانون الأول/ديسمبر على رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد، وسط كثير من الشد والجذب بين المسؤولين بما في ذلك وزارة المالية ومصرف لبنان حول ما إذا كان يمكن الكشف عن معلومات معينة.
وقالت وزارة المالية في نيسان/أبريل إن المصرف المركزي وافق على تسليم بعض الوثائق.
وتولى الخليل، وهو مسؤول كبير سابق بالبنك المركزي، منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البلاد ميشال عون بعد عام من الجمود السياسي الذي فاقم الانهيار الاقتصادي بلبنان.
وقالت حكومة ميقاتي إنها ملتزمة باستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي والتي تشمل شروطها المسبقة إعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام.
وكانت المحادثات مع صندوق النقد الدولي قد توقفت الصيف الماضي عندما اعترضت نخبة من الساسة اللبنانيين والقطاع المصرفي على حجم الخسائر المالية المنصوص عليها في خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة.
بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية اليوم الجمعة رفع سعر البنزين بأكثر من 30 بالمئة، حيث رفعت سعر صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان إلى 174 ألف و300 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان إلى 180 ألف ليرة لبنانية.
وبذلك يكون سعر صفيحة البنزين ارتفع حوالي 38%، بعد أن كان سعر الصفيحة الـ95 أكتان يبلغ الأسبوع الماضي 126 و400 ليرة.
ويشهد لبنان أكبر كساد اقتصادي في التاريخ الحديث، وتقول الأمم المتحدة إن ثلاثة أرباع سكانه يعانون من الفقر، وفقدت العملة المحلية 90 بالمئة من قيمتها في العامين الماضيين.