روسيا تعلن إنتهاء بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2 " بالكامل

 رئيس مجلس الإدارة أليكسي ميلر يقول إنه صباح اليوم، تم الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز (السيل الشمالي 2) بالكامل".

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2 " بالكامل.

 رئيس مجلس الإدارة أليكسي ميلر قال إنه صباح اليوم الجمعة، "تم الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز (السيل الشمالي 2) بالكامل".

هذا و أعلن مشغّل مشروع "التيار الشمالي 2" شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، يوم الاثنين الماضي أن المتخصصين في بارجة فورتونا قاموا بلحام الأنبوب الأخير من السلسلة الثانية من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

وتمّ لحم الأنبوب الأخير رقم 200858 بنجاح، وسيتم غمره في قاع بحر البلطيق في المياه الألمانية قريباً.

وقالت الشركة: "ستكون الخطوة التالية هي تنفيذ وصل لجزء من خط أنابيب الغاز الممتد من ساحل ألمانيا مع المقطع الممتد من مياه الدنمارك باستخدام طريقة التراكب فوق الماء، وبعد ذلك سيتم تشغيل خط أنابيب الغاز قبل نهاية العام الجاري".

كما أكدوا أن "التيار الشمالي 2" سيساعد في تلبية الاحتياجات طويلة الأجل لسوق الطاقة الأوروبية من الغاز الطبيعي وضمان إمدادات موثوقة وآمنة.

هذا وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تستطيع بتصريحاتها بشأن العقوبات ضد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" التغطية على عدم قدرتها على المنافسة.

يذكر أن  مشروع "التيار الشمالي 2" يشمل بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة "غازبروم" الروسية.

ويقوم الشركاء الأوروبيون، شركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، بتمويل هذا المشروع إجمالًا بنسبة 50 في المئة، أي ما يبلغ نحو 950 مليون يورو لكل منها.

هذا وتعارض الولايات المتحدة بشدة المشروع، حيث تروّج للغاز الطبيعي الأميركي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة "أولسيز" السويسرية على الفور تقريباً تعليق العمل. وحالياً تناقش الولايات المتحدة مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.