"أوبك بلاس" تتجه لإبقاء حصص الإنتاج على حالها رغم الانتقادات الأميركية
-
السوق لا تزال متوترة وعرضة لتقلبات محتملة
تمكنت الدول الـ23 المنتجة للنفط ضمن تحالف "أوبك بلاس" من التوصل إلى تسوية بعدما كانت منقسمة في مطلع الصيف، وستعمل الأربعاء خلال قمة جديدة تعقدها على عدم الابتعاد عنها رغم الضغوط الأميركية.
وقال وزير النفط الكويتي محمد الفارس، إنه "إذا كانت المداولات بدأت في الكواليس بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفائها الـ10، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار"، مؤكداً أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".
وبين هذه الخيارات، الإبقاء على السياسة الحالية القائمة على زيادة الانتاج تدريجياً بعد الاقتطاعات الكبرى التي تقررت في ربيع 2020 لدعم السوق في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
ومنذ مطلع آب/اغسطس زاد "الكارتل" الإنتاج الشهري بمعدل 400 برميل في اليوم مع هدف إعادة إنتاج الـ5,4 مليون برميل يومياً التي اقتطعت.
ومن المرتقب ألا يشهد الاجتماع مفاجآت بعد الصدمة التي سادت في تموز/يوليو حين طالبت الإمارات بـ"العدالة" ما تسبب بخلاف علني غير مسبوق مع السعودية.
وتمكنت أبو ظبي التي كانت تسعى إلى رفع أساس احتساب حصتها من انتاج النفط، من تحقيق مطلبها حيث تم رفع حصتها وكذلك حصص دول أخرى (العراق والكويت والسعودية وروسيا)، في مراجعة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في أيار/مايو 2022.
واتفق "الكارتل" آنذاك أيضاً على "تقييم تطور السوق" في شهر كانون الأول/ديسمبر، وبحسب مراقبي السوق، فإنه "من غير المرجح" أن يصدر إعلان بارز قبل ذلك الحين.
من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن "أعضاء الكارتل الـ23 بقيادة السعودية وروسيا لا يقومون بما يكفي لزيادة إنتاج النفط ما يهدد الانتعاش الاقتصادي وأسعار النفط".
وأضاف سوليفان أن "ارتفاع كلفة البنزين، في حال لم يتم ضبطه، قد يسيء إلى الانتعاش العالمي الجاري حالياً"، مشيراً إلى أنه "فيما اتفقت أوبك بلاس في الآونة الأخيرة على زيادة الانتاج، فإن ذلك لن يمحو التخفيضات التي فرضتها خلال الوباء".
وخلافاً للمستهلك الأميركي، لدى "الكارتل" كل الأسباب لكي يكون راضياً من "الانتعاش السريع نسبياً لأسعار النفط الأسبوع الماضي بعد تدني مستوياتها في الأسبوع السابق"، كما يقول محللو "آي ان جي".
وسجلت أسعار النفطين المرجعيين من جانبي الأطلسي، برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط الأميركي، الجمعة مكاسب أسبوعية قياسية في 2021 وبلغت أسعارهما ظهر الاثنين حوالى 70 دولاراً.
لكن السوق لا تزال متوترة وعرضة لتقلبات محتملة على ارتباط بطفرات وبائية ناتجة عن المتحورة "دلتا" لفيروس كورونا، كما حصل في الهند في الربيع، وبدرجة أقل في الصين خلال الصيف.
وألحقت عمليات الإغلاق والتدابير الأخرى التي تقيد حركة البضائع والأشخاص، ضرراً بالطلب على النفط ولها تأثير مباشر على أسعاره.