مجلس الشوری الإيراني يمنح الثقة لحكومة إبراهيم رئيسي

مجلس الشوری الإيراني يمنح الثقة لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، ورئيسي يؤكّد أنّ "ثقة البرلمان للوزراء ستكون نقطة البداية للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

منح مجلس الشوری الإيراني، اليوم الأربعاء، الثقة لجميع الوزراء المقترحين في تشكيلة حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، باستثناء الاسم المقترح لحقيبة التعليم والتربية. 

وشكر الرئيس الإيراني في جلسة علنية، مجلس الشورى الإسلامي، على مراجعة مؤهلات الوزراء المقترحين، معتبراً أنّ ذلك "مظهر من مظاهر الديمقراطية، حيث يقوم النواب بفحص مؤهلات المرشحين وخياراتهم باهتمام وحساسية".

وأشار رئيسي إلى أنّ "اختيار الوزراء المقترحين استند إلى سلسلة من المؤشرات، ومن بين هذه المؤشرات الكفاءة والخبرة والديمقراطية ومكافحة الفساد والصدق مع الناس". 

رئيسي قال إنّه "على الذين سيعملون في حكومتنا أن يعلموا أنّ الإخلاص في العمل وخدمة الشعب سيكونان في صلب منهاج عملنا". 

وبحسب رئيسي، فإنّ "الوزراء الذين سيحصلون على الثقة سيؤدون واجباتهم في ظل دعم أبناء الشعب والبرلمان"، مؤكّداً أنّه "علينا أن نبعث الأمل في قلوب كل الشباب المبدعين في البلاد".

كما لفت رئيسي إلى أنّ "ثقة البرلمان للوزراء ستكون نقطة البداية للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولدينا مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين".

وشدّد رئيسي على أنّ الحكومة "ستواصل العمل باستمرار من أجل خدمة الشعب، لنشهد حصول تغيير في الظروف المعيشية لأبناء الشعب".

وصرّح رئيسي أنّه "لن يكون مقصراً في محاربة الفساد"، مضيفاً أنّ "الشرط الأساسي لانتخاب الشعب لي هو محاربة الفساد".

وتابع: "إذا تلقيت بلاغاً موثوقاً به بأنّ أحداً في الحكومة قد ارتكب فساداً، فلن أتردد في التعامل معه"، مؤكّداً أنّه "ليس لدينا خط أحمر في التعامل مع الفساد".

وفيما يخص السياسة الخارجية، قال رئيسي إنّه "سيكون برنامجنا تعاملياً مع باقي الدول وفق العزة والحكمة لإيران ودفاعاً عن حقوق شعبها"، مضيفاً أنّه "سنهتم بالاقتصاد المقاوم وسنعمل على إلغاء القيود المفروضة على إيران".