مصدر لـ"سبوتنيك": الكاظمي قد يتخلّى عن إجراء الانتخابات التشريعية في وقتها

مصدر سياسي عراقي يقول إنّه إذا أصرّ زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، على عدم المشاركة في الانتخابات، فإنّ رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قد يتخلّى عن تمسّكه بإجرائها.

أكّد مصدر سياسي عراقي مقرّب من الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، أنّ رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي "قد يتخلّى عن تمسّكه بإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد في موعدها المقرّر في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إذا أصرّ زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، على عدم المشاركة فيها".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المصدر قوله إنّ "هناك طرفين مهمين في فرضية الانتخابات، هما التيّار الصدري ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مشيراً إلى أنّ "عدم مشاركة التيار الصدري سيدفع الكاظمي إلى عدم تأييد إجراء الانتخابات في موعدها المقرَّر في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لأنه مدعوم من التيار الصدري".

وأضاف المصدر "إذا جرت الانتخابات، فإن الأطراف الأخرى، وهي ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، والأطراف السنية والكردية، ستتفق بالتأكيد على اختيار رئيس وزراء آخر غير الكاظمي"، معتبراً أنّه "لا توجد انتخابات بدون مشاركة التيار الصدري".

وأكّد المصدر أنّه "توجد محاولات لإقناع السيد مقتدى الصدر بالمشاركة في الانتخابات، يقودها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس الجمهورية أيضاً"، لكنّه وصف أغلبية هذه المحاولات بـ"غير الجدية"، لأنّ بعضهم يفكّر في أن "تجري الانتخابات ويقوم هو بملء الشغور الذي يخصّ التيار الصدري".

وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، في 15 تموز/يوليو الماضي، أنّه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة، ولن يدعم أي حزب.

وقال الصدر في كلمة له "حفاظاً على ما تبقّى من الوطن الذي أحرقه الفاسدون وما زالوا يحرقونه، وإنقاذاً له، نُعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات.. فالوطن أهم من كل ذلك". 

وصوّت مجلس النواب العراقي، في 31 آذار/مارس الماضي، لمصلحة حل المجلس قبل 3 أيام من موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.