لبنان يٌُبقي على الدعم الجزئي للمحروقات
-
أقرّ المجتمعون إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة تشمل جميع موظفي الإدارة العامة
قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في تصريحٍ لوكالة "رويترز"، إنّ الحكومة اللبنانية ستُسعّر الوقود على أساس 8000 ليرة لبنانية في مقابل الدولار، موضحاً أن "الفارق بين السعرين يُترجَم خسارةً تتحمّلها الحكومة، والمصرف المركزي سيوفّر الدولارات لواردات الوقود وفق سعر السوق".
تصريح سلامة جاء بعد عقد اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزيري المال غازي وزني والطاقة والمياه ريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان، وذلك لمناقشة أزمة المحروقات في لبنان.
وأسفر الاجتماع عن الموافقة على اقتراح وزارة المالية الطلبَ من مصرف لبنان فتحَ حساب موقّت "لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات".
وجاء القرار على أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة عام 2022، على أن تُصدر وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب الأسعار فور صدور القرار.
وأكد الاجتماع "اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بين القوى الأمنية والقضائية والعسكرية، للحؤول دون تخزين المحروقات، أو احتكارها، أو استغلال المخزون الموجود حالياً لتحقيق أرباح غير مشروعة".
وتوافق المجتمعون على تعديل تعويض النقل الموقّت للموظفين، بحيث يصبح 24 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
وأقرّوا إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لموظفي القطاع العام، بما يساوي أساس الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي، من دون أيّ زيادات مهما كان نوعها أو تسميتها، تسدَّد على دفعتين متساويتين.
اجتماع بعبدا: إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي دون أي زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 21, 2021
يُذكر أنّ حاكم مصرف لبنان أعلن، في 11 آب/أغسطس الجاري، أنه "أبلغ إلى المجلس الأعلى للدفاع أنّ المصرف لم يعد قادراً على دعم شراء المحروقات". وأشعل هذا القرار الشارعَ اللبناني، بحيث قُطعت الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية.