سعيّد يعد بتشكيل حكومة وبتطبيق إجراءات قانونية ضد الفاسدين

الرئيس التونسي، قيس سعيّد، يؤكد قرب تشكيل الحكومة، ووضع نظام يعبّر عن إرادة الشعب، ويتوعّد الفاسدين بالمحاسبة القضائية.

كشف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عن تشكيل قريب للحكومة ووضع نظام "يعبّر عن إرادة الشعب"، مشدداً على أنه "لا عودة إلى الوراء أبداً".

وقال سعيّد، خلال زيارة أجراها إلى مطار تونس قرطاج، يوم أمس الإثنين، إن كل "من يظن أن هناك عودة أو تراجعاً عن القرارات الأخيرة شخص واهم"، مشيراً إلى أن من يدعو لذلك "هم ذاتهم من يسعون للانقلاب".

وشددّ على أن "حُرية التنقل مضمونة ولا نية للمساس بها"، مؤكداً أن "التدابير الاستثنائية استوجبت اتخاذ بعض الإجراءات التي تقيّد حركة فقط بعض المطلوبين للعدالة".

كما لفت إلى أنه "لن يسمح بمغادرة الأشخاص المشكوك فيهم أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد بالبلاد قبل تسوية أوضاعهم أمام القضاء"، معلناً أن هناك "إجراءات احترازية في انتظار الفاسدين، وأن القانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة".

وأكد أن بعض الأشخاص ارتكبوا "جرائم اقتصادية بحق التونسيين، واستولوا على أموال الشعب، وقاموا بتهريبها إلى الخارج تحت حماية وإيعاز من أطراف سياسية تدعي محاربتها للفساد"، مشدداً على ضرورة إحالة هؤلاء إلى القضاء من أجل التثبت من مصادر أموالهم.

وشدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أمس الإثنين، على "ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية واحترازية ضد بعض الأشخاص الذين يأتون من الخارج بهويات وشهادات مزيفة".

وأضاف سعيّد أن "بعض الأشخاص لا يكشفون عن الدول التي كانوا فيها، ويدّعون أنهم كانوا يدرسون ويُظهرون شهادات مزيفة".

وكانت حركة "النهضة" التونسية، طالبت في بيان، أمس الإثنين، رئيس الجمهورية برفع تجميد البرلمان التونسي، والعودة السريعة للعمل بالدستور، وكذلك تكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية.

وأضافت أن هناك حاجة لأزمة وفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية و"رفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة".