مصرف لبنان المركزي: لا يمكن المساس بالاحتياط الإلزامي إلا بتشريع قانوني

بعد اعتراضات من مسؤولي السلطات اللبنانية وعدد من قادة الأحزاب، مصرف لبنان المركزي يؤكد عدم قدرته على الاستمرار في دعم المحروقات بحجة رفضه لـ"المساس بالاحتياطيات الإلزامية".

قال مصرف لبنان المركزي، في بيان حول قراره برفع الدعم عن المحروقات، إنه "أبلغ الحكومة قبل عام بأنه لا يمكنه المساس بالاحتياطيات الإلزامية"، مؤكداً أن "المساس بالاحتياطيات الإلزامية يتطلب إجراءً تشريعياً". 

وأشار المصرف المركزي إلى أنه "دفع 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي"، وعلى الرغم من إنفاق هذه الأموال على الوقود والأدوية فإن "تلك السلع ما زالت غير موجودة في السوق".  

وشدد المصرف على ضرورة "التحرك من دعم السلع الأساسية إلى دعم المواطنين مباشرة"، في إشارة إلى تفعيل البطاقة التمويلية. 

ويأتي بيان المصرف عقب إعلانه، مساء أمس، بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، ولكن "باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق"، ما يعني ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى ما يقارب 336 ألف ليرة وسعر صفيحة المازوت إلى 278 ألف ليرة، وفق أرقام غير رسمية. 

وأثار قرار المصرف غضباً شعبياً واستنكاراً سياسياً، حيث استدعى الرئيس اللبناني، ميشال عون، حاكم المركزي، رياض سلامة، فيما وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كتاباً إلى وزير المالية، غازي وزني، يطلب فيه إبلاغ سلامة أن قراره برفع الدعم عن المحروقات "مخالف للقانون".

ودعا عدد من الناشطين إلى تظاهرات احتجاجيّة، اليوم الخميس، وقطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، وعبّروا عن استيائهم من رفع الدعم عن هذه السلع الحيوية.