جبران باسيل: هناك حرب اقتصادية على لبنان ومن ينفذها هو رياض سلامة

رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل يؤكد أن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مخالف لقانون مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية ولسياسة الحكومة بترشيد الدعم.
  • رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل (أرشيف).

أكد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، جبران باسيل، أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو حاكم البنك المركزي وليس حاكم الجمهورية اللبنانية، لافتاً إلى أن الأخير هو من يقرر وحيداً ​سياسة​ الدعم منذ 17 تشرين الأول/أوكتوبر.

باسيل وفي مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، عقب قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات، قال إن "الحاكم يشلّ البلد ويخالف قرار الحكومة بوقف الدعم التدريجي مقابل إعطاء مساعدات للناس، كما أنه يخالف قانوناً صادراً عن مجلس النواب".

وتساءل "لماذا لا تجتمع الحكومة اللبنانية لتأكيد مرجعيتها وأخذ إجراءات بحق حاكم المركزي بحال لم يتجاوب؟".

باسيل اعتبر أن ما صدر أمس من قرار رفع الدعم بشكل فجائي وكامل "ليس أقل من تفجير البلد وهو قرار قاتل، ولن يوقف التهريب الذي لن يتوقف إلا بتشدد الأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى أن "هناك من يسعى لنسف الجو الإيجابي بين رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة المكلف".

واعتبر أن هناك حرب اقتصادية على لبنان ومن ينفذها هو رياض سلامة، وفق قوله، مشيراً إلى ضرورة إيقاف المجزرة الجماعية في حق الشعب اللبناني. واعتبر كذلك أن "التحجج بموضوع الاحتياطي الإلزامي يجب ألا يكون استنسابياً".

وتحدّث باسيل عن أنه "كان هناك وعد بمواصلة دعم المحروقات حتى نهاية فصل الصيف، وكان مقرراً أن يتم رفع الدعم تدريجياً وصولاً إلى إقرار البطاقة التمويلية"، ودعا كذلك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والمجلس الأعلى للدفاع والمجلس النيابي لقول كلمتهم.

ودعا باسيل في وقت سابق اليوم رئيس الجمهورية والحكومة والشعب لأن يمنعوا ما أسماه "تنفيذ المؤامرة".

وعدّ قرار حاكم مصرف لبنان أحادياً و"انقلاباً جديداً"، داعياً التيار والناس للاستعداد للتحرك.

من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون، مؤكّداً أن الحكومة اللبنانية أكدّت على وجوب ترشيد الدعم وليس رفعه بالتوازي مع إقرار البطاقة التموينية.

وكان مصرف لبنان المركزي أعلن أمس تأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لسعر السوق.

المصدر: الميادين نت