مصرف لبنان المركزي يعلن أنّه لم يعد قادراً على دعم المحروقات

وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر يقول إنّ لبنان "في مرحلة الذروة في الحاجة إلى الكهرباء، إذ أنّ حاجتنا هي 3000 ميغاواط، فيما القدرة الإنتاجية بحسب الفيول المتوفر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط".

صرّح وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، اليوم الأربعاء، أنّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المجلس الأعلى بأنّه لم يعد قادراً على دعم شراء المحروقات".

وقال غجر إنّه "نحن اليوم في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء، حاجتنا هي 3000 ميغاواط والقدرة الإنتاجية بحسب الفيول المتوفر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط".

وأشار غجر إلى أنّ  "الحل يكون باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من أجل شراء الفيول لأنها الحل الأوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه"، لافتاً إلى أنّه في حال "توقف الدعم للمحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحداًَ".

على ضوء ذلك، عقد المجلس الأعلى للدفاع، اليوم الأربعاء، اجتماعاً ناقش خلاله الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات، منها واقع مبنى الإهراءات في مرفأ بيروت، والمواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، والمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي.

واتّخذ المجتمعون سلسلة قرارات وتوصيات لمعالجة هذه المسائل، استناداً إلى القوانين المرعية الإجراء، ومنها الطلب إلى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها.

يذكر أنّ لبنان يعاني نقصاً حاداً في الوقود بسبب أزمة مالية أفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار في أقل من عامين.

ومنذ بداية الأزمة، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيراً عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.

وكانت الحكومة اللبنانية قد رفعت أسعار الوقود في حزيران/يونيو، بعد أن بدأ البنك المركزي تقديم خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة لكنه ما زال منخفضاً كثيراً عن سعر السوق الموازية.