الغنوشي يدعو سعيّد للتراجع عن "حافة الهاوية" والبدء بالحوار

رئيس البرلمان التونسي يدعو الرئيس قيس سعيّد إلى الحوار والتراجع عن خطواته، وقضاة تونسيون يعترضون على "تعدي" السلطة التنفيذية على سلطاتهم.

دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى المشاركة في الحوار والتراجع عمّا وصفه بـ"حافة الهاوية".  

واتهم زعيم حركة "النهضة" في مقال نشرته صحيفة "الاندبندنت" الرئيس بـ"الاستيلاء على السلطة بطريقة تعرّض الديمقراطية في تونس للخطر"، على حدّ قوله. 

وقال الغنوشي، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، أن حركته "تلقت رسالة الشعب وأنها ستعلن نقدها الذاتي بكل شجاعة"، مشدداً على أن القنوات الإعلامية العربية التي "تشيطن" التجربة الديمقراطية التونسية مصيرها "الخيبة".

وشدد في مقابلة خاصة مع وكالة "الأناضول"، على استعداد "النهضة للتضحية من أجل استكمال المسار الديموقراطي"، وألمح إلى عزمه التخلي عن رياسة الحركة مع انتهاء دورتين رئاسيتين له نهاية العام الجاري.

وتابع: "اليوم مرّ أكثر من نصف الشهر على الإجراءات التي أعلنها الرئيس. الحقيقة أن الجميع مُجمِع على حالة الغموض وعدم وضوح الرؤية بالرغم من التطمينات التي أعلنت لا تزال تونس بلا حكومة ولم يتم الإعلان عن رئيسها ولا يزال البرلمان مغلقاً".

واعتبر أن "الاعتقالات في صفوف النواب وحجر السفر على الجميع والتضييق الشامل في مجال الحريات"، تذكر التونسيين "بزمنٍ سابق".

وأضاف: "قد تحصل انتكاسة محدودة في الزمن، ولكن سرعان ما تستعيد الديمقراطية قوتها وتصحح أخطاءها".

من جهته، قال المستشار السياسي لرئيس البرلمان التونسي، رياض الشعيبي، إنه "لا يوجد أي اتصال بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان منذ اتخاذ قرار تجميد أعمال مجلس النواب ووضعه تحت حراسة الجيش التونسي ومنع رئيس البرلمان وأعضائه من الدخول إليه".

وصرّح نائب رئيس حركة "النهضة"، عبد اللطيف المكي، أن التونسيين "ساندوا شعارات رفعها رئيس الجمهورية، لكنهم لم يؤيدوا المسّ بالحريات".

وأضاق في حديث للميادين أن "هذه  الإجراءات التي اتخذها سعيّد يجب أن تكون بأمر قضائي، وليس عبر السلطة التنفيذية".

قضاة تونسيون يعترضون على قرارات السلطة التنفيذية

وأصدر عدد من القضاة التونسيين عريضة اتهموا فيها السلطة التنفيذية بـ"التعدي على صلاحيات وسلطات المحاكم والمجلس الأعلى للقضاء"، مشيرين إلى أن ذلك "يمثل إخلالاً باستقلالية السلطة القضائية".

ودعت مجموعة القضاة إلى إلغاء الإجراءات التي وصفتها بأنها "غير قانونية وغير دستورية"، مضيفةً أنها "تقع خارج نطاق القضاء لوضع قضاة تحت الإقامة الجبرية، ووضع جميع القضاة تحت بند وجوب الاستشارة قبل السماح لهم بالسفر خارج البلاد، ومنع بعضهم من مغادرة الحدود، من دون أي سبب أو تُهمة أو إجراء صحيح". 

واتخذ وزير الداخلية، في وقت سابق، قراراً يقضي بوضع قاضيين تحت الإقامة الجبرية، وهما بشير العكرمي، والطيب راشد، ويشغلان مناصب بارزة في السلك القضائي.

وأوقف مجلس القضاء العدلي في تونس القاضي العكرمي، في 14 تموز/يوليو الجاري، عن العمل وأحال ملفه للنيابة العامة، بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب "بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب".