الخزعلي يتهم سفارتي أميركا وبريطانيا بتشويه سمعة "الحشد" وعرقلة الانتخابات
اتهم زعيم حركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي السفارتين الأميركية والبريطانية في العراق "بتشويه سمعة الحشد الشعبي ووصفها له بـ"العمالة وذيول إيران" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".
وجدد الخزعلي اتهامه دولاً خارجية بعرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقال الخزعلي، أمس الاثنين إن "السفارات الأجنبية وفي مقدمتها الأميركية والبريطانية هي التي تتحكم بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً الفيسبوك"، مضيفاً أنهم "عملوا بجدّ وبذلوا الكثير الكثير من أجل تشويه صورة الحشديين والمقاوميين، واتهامهم بمختلف الاتهامات من العمالة وخدمة الأجنبي وأنهم ذيول إيران".
وأشار إلى أن "هذا المصطلح خصوصاً الذي ركزوا من أجل أن يكون بصمة في أذهان العراقيين بشكلٍ عام، وبالمقابل من يتهمهم أي يتهم الحشد والمقاومة فهؤلاء هم ناشطين مدنيين وهم وطنيين ويحبون العراق وولائهم للعراق فقط".
وشدد الخزعلي على أنهم "فشلوا في إلغاء الحشد الشعبي، وفشلوا في موضوع تغيير الرأي العام ضد فصائل المقاومة التي قاتلت داعش، بل إن شعبية هذه الفصائل زادت وأن جماهيرها صارت أكبر"، منوّهاً إلى أنهم "نجحوا في عرقلة مشروع الاتفاقية الصينية وطريق الحرير".
وفي السياق، اتهم الخزعلي الدول الخارجية بعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ورأى أنها "لا تريد هذه الانتخابات المبكرة، وتعمل على تأجيلها لأن هدفهم الأساسي كان مضافاً إلى إفشال مشروع الاتفاقية الصينية وربط العراق بطريق الحرير، كان هو حل الحشد الشعبي أو دمجه، وكان ذلك إيجاد ثقافة جديدة ورأي عام ضد فصائل المقاومة التي أفشلت مشروع داعش من خلال اتهامهم بقتل المتظاهرين وإيجاد طبقة جديدة داخل شريحة الشباب داعمة لهم ومتبنية لاستمرار تواجدهم السياسي والاقتصادي والثقافي وحتى العسكري".
وكان الخزعلي أكد في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي أن عمليات المقاومة ستستمر ضد القوات الأميركية، وجاءت ثأراً لجريمة القصف الأخيرة على فصائل الحشد الشعبي، مؤكداً أن المقاومة غير معنية بالحوار بين الحكومة والإدارة الأميركية، لأنه محاولة خداع من واشنطن لبقائها في العراق.
واليوم الثلاثاء، أكدت الرئاسة العراقية، أن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها المقرر.
ونفى مصدر مسؤول في الرئاسة العراقية بشدة، خبراً تداولته إحدى وسائل الاعلام المحلية العراقية، والذي يفيد بأن الرئيس برهم صالح أبلغ الكتل السياسية، "رفضه إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في تشرين الأول/أكتوبر المقبل".
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، كان قد أكد في 24 حزيران/يونيو الماضي أن "الانتخابات مطلب الشعب والمرجعية والقوى الشعبية والأحزاب".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تحديد الأعداد النهائية لمراكز الاقتراع ومحطاتها، التابعة لمراكز التسجيل الانتخابية.