قُضاة يرفضون التحقيق في اغتيال رئيس هايتي.. ما السبب؟

قُضاة يرفضون التحقيق في قضية رئيس هايتي بعد شهر على اغتياله، وقاضٍ هايتيي يقول إنّه "ملف حساس وسياسي ويدعو القاضي إلى التفكير بأمنه وأمن عائلته قبل الموافقة على استلامه".

يُعاني القضاء في هايتي، منذ شهر وحتى الآن، من البدء بالتحقيق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس على يد كومندوس مسلّح، وسط صعوبة في تكليف قاضٍ لهذه القضية الحساسة التي فاقمت الفوضى في البلاد.

وقال قاضٍ لوكالة "فرانس برس" إنّه "ملف حساس وسياسي ويدعو القاضي إلى التفكير بأمنه وأمن عائلته قبل الموافقة"، مضيفاً: "لذلك لا يبدو قضاة التحقيق متحمسين لقبول الملف".

ولفت المصدر القضائي إلى أنّ "عدداً من قضاة التحقيق أبلغوا كبير القضاة في المحكمة الابتدائية في (العاصمة) بور-أو-برنس عدم اهتمامهم في هذا الملف".

وأكد كبير القضاة برنار سانت-فيل أنّه "طلب من الحكومة توفير الحماية لقاضي التحقيق المحتمل".

وقال للصحافة: "لقد طلبنا أيضاً موظفين أمنيين للقاضي، حتى قبل اختيار القاضي الذي سنعهد إليه بالقضية، لا بد من توفير هذه الوسائل له".

وكان سانت-فيل أعلن الأربعاء الماضي، أنّ اسم قاضي التحقيق سيكشف الخميس. ولكن لم يتم احترام هذه المهلة في ظل عزوف قضاة عنها.

وتقول الشرطة إنّها "أوقفت 44 شخصاً بينهم 12 شرطياً هايتياً و18 كولومبياً وأميركيان من أصول هايتية، وذلك منذ اغتيال مويس في 7 تموز/يوليو، في مقر إقامته".

وأصدرت الشرطة الوطنية بلاغات بحق عددٍ من الأشخاص في سياقِ تحقيقاتها، بينهم قاضٍ في محكمة التمييز وعضو سابق في مجلس شيوخ ورجل أعمال.

وقبل إحالة الملف على قاضي تحقيق، أصدر الإدعاء العام في بور-أو-برنس عدداً من مُذكرات التوقيف التي استهدفت على وجه الخصوص مسؤولاً في حزب سياسي معارض، رئيس حزب الرئيس جوفينيل مويس واثنين من القساوسة الهايتيين كانا قد أعربا علانيةً عن معارضتهما الرئيس الراحل.

والخميس الماضي، طالبت حكومة هايتي مساعدة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، حسبما أفادت سفارة هايتي في جمهورية الدومينيكان.