ليتوانيا تقدم مبلغاً مالياً لكل مهاجر "غير شرعي" ينوي مغادرة أراضيها

وزارة الشؤون الداخلية الليتوانية تعلن أنها تعتزم تقديم مبلغ مالي لكل مهاجر "غير شرعي" يعود إلى وطنه، وتؤكد أنه في حال قيام أحدهم بالقدوم إلى ليتوانيا مرة أخرى لن يكون بمقدوره التقدم بالحصول على الإعانة.

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الليتوانية، اليوم السبت، أنها بصدد تقديم مبلغ مالي لـ"كل مهاجر غير شرعي يعود إلى وطنه".

ونقل الإعلام الليتواني تصريحات مديرة دائرة الهجرة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية للجمهورية، إيفيلينا غودزينسكايتي، التي قالت خلالها إنه "يمكن للسلطات الليتوانية دفع 300 يورو للمهاجرين غير الشرعيين إذا عادوا إلى وطنهم".

وأضافت غودزينسكايتي أنه "سيتم دفع المبلغ في المطار قبل الصعود على متن الرحلة والاستلام سيكون دفعة مرة واحدة فقط"، مشيرةً إلى أنه "في حال قيام أحدهم بالقدوم إلى ليتوانيا مرة أخرى لن يكون بمقدوره التقدم بالحصول على الإعانة".

وتسجل الهجرة "غير الشرعية" إلى ليتوانيا زيادة حادة. ووصل عدد الوافدين الجدد المكتشفين إلى 4 آلاف حتى الآن هذا العام.

كما أثار تدفق المهاجرين قلقاً واحتجاجات في ليتوانيا، فيما يحتج المهاجرون على ظروف العيش في المخيمات، بما فيها تلك التي أقيمت في مركز التدريب التابع لوزارة الداخلية في رودنينكاي. ويجري إيواء المهاجرين هناك موقتاً في خيام للجيش.

وعززت الحكومة الليتوانية تشريعاتها للسماح باحتجاز المهاجرين وتعقيد عملية طلبات اللجوء.

وبدأ حراس الحدود هذا الأسبوع دفع المهاجرين للعودة إلى بيلاروسيا وتوجيههم إلى المراكز الحدودية أو البعثات الدبلوماسية لتقديم طلبات لجوء.

وحذّرت منظمة الصليب الأحمر الدولي من أن إبعاد ليتوانيا القسري للمهاجرين الذين يحاولون العبور إليها عبر بيلاروسيا المجاورة، لا يتسق مع القانون الدولي.

يذكر أن السلطات الليتوانية اتهمت بيلاروسيا بـ"تسهيل عبور آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادها"، وتم اعتقال حوالي 1672 مهاجراً من جنسيات عربية وآسيوية.

ونفى الرئيس البيلاروسي هذه الاتهامات، وأصر بدلاً من ذلك على أن ليتوانيا هي التي تسببت في تدفق المهاجرين بعدما أعلنت في تموز/يوليو أنها ستعجّل في عملية مراجعة طلبات اللجوء.