ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تقرير لها اليوم أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديموقراطيين يحضون الرئيس دونالد ترامب على عدم تجاوز الكونغرس لاستكمال مبيعات الأسلحة المثيرة للجدل إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى وسط مخاوف من أنه قد يستخدم قريباً سلطات الطوارئ الخاصة به لتجنب سلطة المشرعين للتحقق من مثل هذه الصفقات.

ويتوقع المشرعون والمدافعون عن حقوق الإنسان أن تستغل الإدارة الأميركية ثغرة قانونية تسمح للرئيس ترامب بالتحايل على عوائق في الكونغرس أو على "تعليق" مبيعات الأسلحة المقترحة. وقام السناتور روبرت مينينديز، وهو ديموقراطي بارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بتعليق مثل هذا البيع المزمع لبيع الذخائر الموجهة بدقة إلى السعودية، بسبب المخاوف من إمكانية استخدام الأسلحة ضد أهداف مدنية في اليمن التي مزقتها الحرب.

وقالت الصحيفة إن مثل هذه القيود شائعة، وقد وضعها الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس على مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى في السنوات الأخيرة. ونادراً ما استغل الرؤساء سلطات الطوارئ الخاصة بهم لتجاوزها. وأضافت "واشنطن بوست" أن احتمال أن يحاول ترامب تخطي اعتراضات عدة على مبيعات الأسلحة هذه أثار قلق المشرعين الذين يتوقون إلى حماية سلطتهم في أن تكون لهم كلمة بشأن قدرة الفرع التنفيذي على تصدير أسلحة فتاكة للجهات الفاعلة الأجنبية.

وقال مينينديز في بيان يوم أمس الخميس إن عملية مراجعة الكونغرس للصفقات موجودة "حتى يتمكن مجلس الشيوخ من طرح أسئلة حول ما إذا كانت عملية بيع أسلحة معينة تخدم مصالحنا الوطنية وتدعم قيمنا، بما في ذلك حقوق الإنسان والحماية المدنية".

وحذر مينينديز مقاولي الدفاع من أنهم أيضاً يجب أن يشعروا بالقلق من أن "العواقب المحتملة لهذا الأمر ستهدد في النهاية قدرة صناعة الدفاع الأميركية على تصدير الأسلحة بطريقة سريعة ومسؤولة على حد سواء."

وقال مينينديز: "بالإضافة إلى المعاناة من مشاكل السمعة المتمثلة في إيصال أسلحة فتاكة للحكومات التي تسيء استخدامها بشكل واضح، ينبغي لشركات الدفاع الأميركية أن تتوخى الحذر الشديد من أنها لا تعرّض نفسها وضباطها وموظفيها إلى المسؤولية الجنائية والمدنية عن طريق تصدير الأسلحة وفقاً لتصاريح قد لا تكون صالحة".

فليس من الواضح عدد أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين يعارضون خطط ترامب التي أشيعت، لكن مساعدين لأعضاء الكونغرس يقولون إن الأعضاء الرئيسيين في كلا الحزبين يخشون فقدان صلاحية التحقق الأساسية على سلطة الفرع التنفيذي للتأثير في الشؤون العالمية من خلال مبيعات الأسلحة.

لقد صوت مجلس النواب ومجلس الشيوخ هذا العام لإنهاء الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يعمل ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في الحرب الأهلية في اليمن، مشيرين إلى المخاوف من أن تورط الولايات المتحدة في الحرب يفاقم أزمة إنسانية اعتبرت الأسوأ في العالم. فثمة أكثر من 20 مليون يمني معرضون لخطر الجوع، وقد يتأثر مئات الآلاف من وباء الكوليرا في البلد الفقير.

لقد وضع ترامب حق النقض على التشريع، ولم يستطع المشرعون جمع الأرقام للتغلب على هذا الفيتو. لكن حتى بعض الأعضاء الجمهوريين الذين عارضوا هذا الإجراء حذروا الرئيس من نقل أسلحة غير دفاعية إلى المملكة العربية السعودية. لقد اكتسبت معارضة الدعم الأميركي للحرب قوة من الحزبين بعد أن أبلغ مسؤولو الاستخبارات الأميركية المشرعين أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وهو كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، في تشرين الأول – أكتوبر 2018.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتضح بعد للمشرعين تماماً ما إذا كان ترامب يفكر في استخدام صلاحياته للطوارئ لدفع مبيعات الأسلحة المقترحة إلى السعودية فقط - وهي العقود التي تفاخر بها الرئيس كثيراً أثناء المبالغة في الإيرادات المتوقعة التي تجلبها إلى الولايات المتحدة - أو إلى غيرها كذلك. ووفقاً لأحد المدافعين عن اليمن، يمكن أن يغطي الإعلان ما يصل إلى 20 صفقة مبيعات سلاح ويمكن تبريره بالإشارة إلى التصعيد الأخير للتوترات الأميركية مع إيران.

وغرّد السناتور الديمقراطي كريس مورفي عن ولاية كونيتيكت الأربعاء على تويتر قائلاً: "ربما يقول ترامب إن إيران هي حالة الطوارئ، لكن هذه ثغرة تسمح لأي رئيس بالمطالبة باعتبار عدد من أزمات الشرق الأوسط بأنها "حالة طارئة" ومن ثم لن يتمكن الكونغرس أبداً من الاعتراض على بيع الأسلحة مرة أخرى". وحذر مورفي من أن ترامب قد يستغل "الثغرة الغامضة" في قانون مراقبة تصدير الأسلحة الذي يمنحه سلطة الطوارئ.

وكتب مورفي: "لتوضيح ما هو واضح، لا يوجد سبب طارئ جديد لبيع القنابل إلى السعودية لإسقاطها في اليمن. لقد ألقى السعوديون القنابل على المدنيين، لذلك إذا كانت هناك حالة طوارئ، فهي حالة إنسانية تسبّبها القنابل التي نبيعها السعوديين".

وقالت "واشنطن بوست" إن في هذا الأسبوع، أطلع وزير الخارجية مايك بومبيو، والقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف ف. دنفورد جونيور وممثل عن الاستخبارات الأميركية جميع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بشأن التوترات مع إيران، ودافعوا عن الخطوات الأخيرة للإدارة الأميركية للرد على ما قالوا إنه دليل واضح على تهديد إيراني متزايد.

لكن الديمقراطيين خرجوا من تلك الإحاطة متهمين إدارة ترامب بتدوير المعلومات الاستخباراتية لجعل الموقف يبدو أكثر إرعاباً واتخاذ خطوات لدفع إيران إلى اتخاذ أي خطوة استفزازية يمكن أن تبرر العمل العسكري الأميركي. كما أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن إدارة ترامب لن تتشاور مع الكونغرس قبل اتخاذ هذه الخطوة.

ترجمة: الميادين نت