تشهد مدن السودان حظر تجوال في إطار الخطوات التي أعلنها وزير الدفاع عوض بن عوف الذي قاد الانقلاب على الرئيس عمر البشير معلناً تأليف مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وقد أعلن التلفزيون السوداني استلام الوزير بن عوف مهمة رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.

وكانت القوات المسلحة السودانية قالت في بيان لها، تلاه وزير الدفاع، إنها "اقتلعت رأس النظام السابق وتحفظت عليه في مكان آمن"، معتبرة أن "الأزمات المتنوعة والاحتياجات المعيشية لم تنبه النظام الذي استمر بالوعود الكاذبة".

وأعلن البيان أن "اللجنة الأمنية العليا قررت تحمل المسؤولية الكاملة، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لفترة انتقالية مدتها عامين"، مشيراً إلى "حل مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة على أن يكلف وكلاء وزاريين بتسيير العمل، وحل حكومات الولايات وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامها، في حين يستمر عمل السلطة القضائية بشكل طبيعي، كما المحكمة الدستورية والنيابة العامة، بالإضافة لتعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي عام 2005".

كما أعلن البيان عن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجول من الـ10 مساءً حتى الصباح لمدة شهر، وإغلاق أجواء السودان والمعابر لـ24 ساعة، داعياً المواطنين لـ"تحمّل بعض الإجراءات الأمنية".

وشدد البيان على "تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، ووضع دستور دائم للبلاد، بالإضافة لاطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً".

ودعا حاملي السلاح والحركات المسلحة للانضمام لحضن الوطن والمساهمة في بناءه، مشدداً على "وقف اطلاق النار الشامل في كل السودان، والفرض الصارم للنظام العام ووضع التفلت ومحاربة الجريمة بكل أنواعها".

وأكدت القوات المسلحة في بيانها حرصها على العلاقات الدولية المتماسكة التي تراعي مصالح السودان العليا، والالتزام بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والاقليمية والدولية، واستمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الدبلوماسية.

وأشاد البيان بـ"صبر أهل السودان"، ووصف صبرهم بأنه "كان فوق قدرة البشر"، معتذراً عن "سقوط عدد من الشهداء أثناء الإحتجاجات".   

وأشار إلى أن القوات المسلحة السودانية تابعت منذ 6 نيسان/أبريل 2019 ما يحدث قرب مقر القوات المسلحة وحذرت من خطورتها، موضحة أنها اصطدمت بالإصرار على الحلول الأمنية ما كان سيؤدي إلى خسائر بشرية.

المعارضة السودانية رفضت الحكم العسكري وإعادة إنتاج الوجوه نفسها ودعت إلى استمرار التظاهرات إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وفي سياق متصل، أكدت نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، أنّ "الاعتصامات ستبقى مستمرة حتى تحقيق مطالب الشعب السوداني كافة".

ووصفت المهدي بيان القوات المسلحة بأنّه "نسف تماماً فكرة الانتقال إلى سلطة مدنية".

كما رحب تجمع المهنيين السودانيين بـ"اطلاق سراح معتقلي الثورة وجميع قادة وأعضاء التجمع".

واعتبر التجمع في بيان له مباشرة بعد بيان الجيش السوداني الذي أعلن فيه اعتقال البشير، إن "ثورة ديسمبر بقيادة شعبية خالصة استطاعت تخليص هؤلاء الأحرار من قبضة الاستبداد".

وأضاف التجمع: "نعلن أن هؤلاء الشرفاء مكانهم هو ساحة الاعتصام مع الثوار إلى حين تكوين سلطة مدنية".

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين اسماعيل التاج لـلميادين إن ما جرى "انقلاب بكل معنى الكلمة وسيوفر ملاذاً آمناً للبشير"، مطالباً بـ"تسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية يحددها تجمع المهنيين مع حلفائه في قوى الحرية والتغيير".

وأكد تاج أن "الاعتصامات لن تبقى أمام مقر الجيش بل ستمتد إلى كل المدن حتى تسليم السلطة إلى القوى المدنية"، متسائلاً "لماذا لا يضع الانقلابيون البشير في السجن بدل التحفظ عليه في الإقامة الجبرية؟".

وشدد التاج على "وجود اختلاف بين ما قاله بن عوف وما تسعى الجماهير إلى تحقيقه"، لافتاً إلى أن حشود الشعب لم تتوقع أن يكون بيان وزير الدفاع "مخيباً للآمال".

ومن ناحيتها، أشارت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إلى أنّ "سلطات النظام نفذت انقلاباً عسكرياً وترفض ما ورد في بيانها"، داعية الشعب لـ"الحفاظ على اعتصامه في الشوارع حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية". 

وشددت على أن سلطات النظام نفذت انقلاباً عسكرياً تعيد به انتاج ذات الوجوه والمؤسسات، مشيرة إلى أن من دمروا البلاد يسعون إلى سرقة منجزات الشعب في ثورته.

الخارجية الأميركية قالت إن الفترة الانتقالية المتاحة للشعب السوداني يجب أن تكون أقل من عامين، كما علقت واشنطن المرحلة الثانية من المحادثات مع السودان بشأن تطبيع العلاقات.

ودعت الخارجية الأميركية إلى ضبط النفس وطالبت الجيش بتشكيل حكومة جديدة جامعة وبإتاحة المجال للمشاركة المدنية فيها.

وكان مسؤول في الخارجية الأميركية قال إن وزير الدفاع عوض بن عوف ما زال مدرجاً في قائمة العقوبات على خلفية اتهامه بالضلوع في حرب دارفور.

وفي ردود الفعل الدولية على تطورات الأحداث في السودان، دعت وزارة الخارجية الروسيّة "كافة الأطراف في السودان الى حل الإشكالات بالوسائل السلمية".

وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها: "سنقيّم الوضع لاحقاً على أساس تطورات الموقف في السودان".

كما دعت الخارجية المواطنين الروس للامتناع عن السفر الى السودان في الظروف الراهنة حفاظاً على سلامتهم وأمنهم.

وزارة الخارجية المصرية أكدت "دعم خيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة فى صياغة مستقبل بلاده". 

وأعربت القاهرة عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي على تجاوز المرحلة الحاسمة وتحدياتها، داعيةً المجتمع الدولي إلى "دعم خيارات الشعب السوداني وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة".

وناشدت مصر "الدول الشقيقة والصديقة مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل".

من ناحيتها طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيادة الجيش السوداني لـ"الانحياز الكامل غير المشروط إلى نبض الشارع".