حذّر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من أن الآتي أعظم بعد قراري الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة "لإسرائيل"، وتشريع الإحتلال للجولان السوري.

وأكد  بري"أن ما أخذ بالقوة أو بالهبة التي لا يملكها لا يسترد إلا بالوحدة والمقاومة".

كلام بري جاء في كلمة له في مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال بري إن "هناك مسؤولية للإتحاد البرلماني الدولي في إدانة استخدام القنّاصة الإسرائيليين الرصاص الحي لقتل الأطفال والنسوة والطاعنين في السن والرجال المتظاهرين في غزة المطالبين بحق العودة، إضافة إلى سياسة هدم المنازل وتشريد العائلات وتجريدهم من بطاقات الهوية على الحواجز الإسرائيلية، وإزالة القرى والسطو على مساحات من الأراضي بدعوة الأمن وإنشاء أحزمة استيطانية حول القدس، وإقامة عشرات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى بؤر استيطانية وتحويل بقية المناطق الفلسطينية إلى معتقل كبير إضافة إلى عشرات المعتقلات التي شهدت ولا تزال إضرابات المعدة الخاوية وعشرات الإنتفاضات آخرها في معتقل عوفر في الثلث الأخير من شهر آذار/ مارس الماضي".

ورأى رئيس البرلمان اللبناني أن "هذه الجرائم الإسرائيلية الموصوفة تتماثل مع يد الجريمة التي قصفت مسجد العباسية في جنوب لبنان عام 1978، ومجزرتي قانا الأولى التي ارتكبتها بطاريات المدفعية الإسرائيلية عام 1996والثانية التي ارتكبتها الطائرات الحربية ضد المدنيين عام 2006".

الرئيس بري أعلن تأييد المقترح الذي تقدمت به المجموعة العربية". 

ولاقت كلمة الرئيس بري تقديراً عالياً وهنأه عدد من رؤساء المجالس العربية.

جلسة افتتاح المؤتمر انعقدت مساء أمس السبت، حيث ألقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلمة ركز فيها على أهمية الإستثمار على التعليم في تحقيق التنمية، مؤكداً أن الجهل يربي التعصب وأن لا عدالة من دون سيادة القانون.

ودعا أمير قطر إلى الإلتزام بالقانون الدولي، مشدداً أن "اختلاف أنظمتنا لا يعفينا من الإلتزام باحترام حقوق الإنسان، وعلى دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار".

وانطلقت الجمعة أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة في قطر بحضور وفود برلمانية من 149دولة يمثلها نحو 2271 برلمانياً، كما يشارك في الاجتماعات 80 رئيس برلمان و40 نائباً لرؤساء برلمانات عالمية. وتستمر أعمال المؤتمر خلال الفترة من 6 إلى 10 نيسان/ أبريل 2019.

يذكر أن دول "الرباعي العربي" أي الدول المقاطعة الأربع لقطر "مصر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والبحرين" دعت في 4 نيسان/ أبريل الجاري إلى مقاطعة جلسات الاتحاد البرلماني الدولي، في حال استضافة الدوحة لأعمال الجمعية العمومية للاتحاد.

وقالت الدول الأربع، في بيان لها إن "دولة قطر لم تُبْد أي تجاوب مع المطالب العادلة، واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة"، بحسب البيان.

في حين أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنّ باب الحوار ما زال مفتوحاً بشأن الأزمة الخليجية بعيداً من الإملاءات والشروط المسبّقة. 

وفي حزيران/ يونيو 2017 قررت كلّ من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر التي اتهموها "برعاية الارهاب".