أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية علي أكبر صالحي في مقابلة مع الميادين أن التعاون النووي يمكن أن يشكل أرضية جيدة "لإعادة إحياء الثقة الضائعة بين إيران ودول الخليج".

وإذ أشار إلى استعداد بلاده لتقديم الخبرة لدول المنطقة في مجال العلوم والصناعة النووية وبناء مفاعلات بحثية، أوضح صالحي أن حديث بعض الدول العربية عن أن المنشآت النووية الإيرانية القريبة منها غير آمنة "ليس صحيحاً"، وأضاف: "أمان المنشآت النووية يخضع بالكامل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ولفت صالحي إلى أن إيران "تملك اليوم القدرة على التخصيب بأي نسبة مرتفعة". إلا أن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية قال إنه بعد انتهاء مدة الاتفاق النووي "سيكون بمقدورنا إنتاج ما نشاء من أجهزة الطرد المركزي".

"نجري حالياً اختبارات على الجيل الثامن من أجهزة الطرد المركزي والأمر سيستغرق من 5 إلى 6 سنوات"، شرح صالحي وأشار إلى أن "عملنا يجري ضمن الاتفاق النووي الذي لا يمنع النشاطات البحثية على أجهزة الطرد المركزي الحديثة".

وفي السياق، عبّر صالحي عن أمل إيران بتعاون الأوروبيين لوضع تصاميم جهاز الطرد المركزي الجديد استناداً إلى وعودهم، لكنه أردف مشيراً إلى أنه إذا ما تباطؤوا في ذلك "فأمامنا خيارات متعددة ونحن لا نرغب بذلك".

ورغم انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، لم تخسر إيران في الجانب الفني وهو "سبب الامتعاض الشديد لدى ترامب".

بالتوازي، أقر صالحي أن هناك بعض القيود "التي قبلنا بها لكن لا أثر لها على وتيرة سرعة تطوّر صناعتنا النووية".

وختم صالحي في هذا السياق بالتأكيد على أنه اذا تقرر العودة الى ما قبل الاتفاق النووي "حينها سنرفع القيود عن التخصيب وفقاً لما نحتاجه.. ففي حال عدم وجود الاتفاق النووي سنكون أحراراً في العمل ويمكن أن نُعيد النظر في تصاميمنا".

وفي عودة إلى المفاوضات النووية، أوضح صالحي أنه عام 2013 جرت مفاوضات ثنائية سرية حول الملف النووي مع الأميركيين بوساطة عمانية "بطلب منهم" مؤكداً أن المرشد السيد علي خامنئي وجّه "بعدم الدخول في أي مواضيع أخرى باستثناء الملف النووي".

إلى ذلك، تطرق صالحي إلى قضية أنابيب مفاعل آراك، لافتاً إلى أن طهران لم تشتريها سراً "بل قمنا بذلك كإجراء احترازي خلال المباحثات قبل دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ وقد أبلغنا الطرف الآخر أنه ستكون لدينا أنابيب إضافية في حال أخل بالاتفاق".